المحكمة تلزم فقيه الرقية الشرعية بأفورار بأداء تعويضات مهمة لضحاياه

قررت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الثلاثاء، تخفيض العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات إلى سنة حبسا نافذا في حق فقيه بأفورار أدين من أجل "النصب والاحتيال".

كما قضت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمشتكي الأول من مدينة الدار البيضاء، و10 آلاف درهم كتعويض مدني لفائدة المشتكية الثانية من أفورار (إقليم أزيلال).

وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد أصدرت حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق فقيه بعد إدانته من أجل النصب والاحتيال.

كما قضت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 18 مليون سنتيم لصالح ضحية أولى (تاجر بمدينة الدار البيضاء)، وكذا بتعويض مدني قدره خمسة ملايين سنتيم لصالح ضحية ثانية (موظفة بإقليم أزيلال).

وقد توبع المتهم من طرف النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها التاجر والموظفة الذين نصب عليهما في مبلغي 40 مليون سنتيم بالنسبة للأول، و12 مليون سنتيم بالنسبة للثانية.

وبحسب محاضر الضابطة القضائية بأفورار فإن المتهم، الذي كان يمارس الشعوذة ويحتال على زبائنه بتعويذات وطلاسم، أوهم ضحيتيه بأنهما مصابتين بمس شيطاني وبالسحر مما يتطلب إحضار أنواع من البخور المكلفة لإجراء الرقية الشرعية وتخليصهما من السحر والمس الشيطاني.