بعد تعرض أطرها للقمع التنسيقية الموحدة للأطر العليا المعطلة تصدر بيانا تنديديا
بعد تجميد أشكالها النضالية أثناء مرحلة إعداد الدستور الجديد و عملية الإستفتاء مراعاة للمصلحة العليا للوطن و احتراما للثوابت والمقدسات وحتى لا يتم استغلال أشكالها النضالية من طرف أي جهة كانت بمسميات أخرى لا تمت لتوجهاتها المطلبية بصلة، قامت التنسيقيات الأربع : الموحدة- الأولى-الوطنية-المرابطة يوم الأربعاء 6 يوليوز، باستئناف أنشطتها النضالية بوقفات سلمية متفرقة أمام كل من : مقر ولاية الرباط، مقر البرلمان، ساحة البريد و ساحة باب الأحد و ذلك للتعبير عن احتجاجها لتوقف تدبير ملفها المطلبي المتمثل في المطالبة بحقها المشروع و الدستوري في الادماج المباشر لجميع أطرها في أسلاك الوظيفة العمومية. غير أن هذه الوقفات قوبلت بتدخلات أمنية قمعية وعنيفة لقوات الأمن متحدية الإرادة الملكية الرامية إلى المضي قدما بالمغرب لغد أفضل تحترم فيه حريات المواطنين العامة المكفولة بنص الدستور. ويأتي هذا التدخل غير المسبوق بعد تصويت الشعب المغربي عامة و تسجيل الأطرالعليا لموقفها الايجابي من هذا الاستحقاق الوطني الذي تتمنى أن يشكل لبنة جديدة في سياق التحول الديمقراطي الداعم لحق التظاهر والتجمع السلمي، وأيضا لحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية . وقد أسفر هذا التدخل العنيف عن العديد من الإصابات الخطيرة في صفوف الأطر العليا المعطلة، حيث منعت قوات الأمن وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستعجلات مما خلق جوا من الإحتقان في صفوف الأطر، زاده استمرار مطاردة قوات الأمن لهم في مختلف شوارع الرباط مما دفعهم للتجمع آخر المطاف بساحة البريد والدخول في اعتصام مفتوح طوقته السلطات الأمنية من كل مكان لتضييق الخناق على المعتصمين واستفزازهم بشتى الطرق والوسائل مع تفريق المارة و المواطنين حتى لا يشهدوا أساليب القمع المستخدمة ضد هذه الفئة من الشباب المعطل التي صمدت في وجه القمع معلنة تشبثها بمطلبها الإجتماعي المشروع و هو حقها في الإدماج الفوري و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية تطبيقا لمنطوق المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم : 100-11-02 عن التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مصطفى شباب 20 فبراير سابقا
تصحيح معطى : إن تسمية إطار تخص الأشخاص الذين تابعوا تكوينات عالية تخول لهم الإدماج المباشر في إسلاك العمل كل حسب غختصاصه من مثل المهندسين و الأطباء، أما حاملي الشهادات العليا مثل الماستر أو الإجازة فهم ليسوا بأطر و إنما حاملي الشهادات وهذا دون مزايدات ،و طلب هذه الفئة التشغيل فهو من حقهم كمغاربة ، لكن الخلل يكمن في كونهم لا يتقنون أي عمل أو مهنة هم فقط يريدون التكدس في الإدارات العمومية و أخذ الأجرة chaumage دون تقديم أي خدمة الوطن و هذا في نظري فساد من نوع جديد ، لأن في آخر المطاف الأموال التي سيأخذونها هي من مال الشعب و بالتالي من الواجب الحرص على المال العام .وشكرا
مغربية
بالنسبة لصاحب التعليق 2 أقول له لا تحاول التفريق بين 20 فبراير و الاطر العليا المعطلة لانه لا توجد بينهم الى حد الان اي صلة اصلا و السبب بسيط أن مطلب الاطر العليا المعطلة واضح الشيء القاني الجهات الحكومية تعترف أننا أطر عليا اذن فرأيك بكل احترام لا يهمنا في شيء و شيء اخر و هذا ربما لجهلك بملف الاطر العليا نخبرك أنه من بين الاطر العليا المعطلة يوجد اصحاب الدكتورا و الماستر و مهندسي دولة و للعلم الاطر العليا المعطلة لها شواهد في تخصصات مختلفة من بينها الاعلاميات و الميكانيك و الالكترونيك و القانون الدستوري .... لكن ماذا نقول فهذا زمن الرويبضة