سنة نافذة في حق عميد شرطة معزول ، والسبب .......

أخبارنا المغربية

أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مساء أمس الاثنين 31 مارس المنصرم عميد شرطة ممتاز معزول بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وتعويض إجمالي قدره تسعين مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني مع تحميل المتهم الصائر.

   وجاء الحكم بعدما اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال الإجرامية المنسوبة للإطار الأمني السابق والمتمثلة في القذف وادعاء جرائم وهمية في مواجهة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وذلك عن طريق مقالات صحفية نشرها عبر إحدى الجرائد المكتوبة والمواقع الالكترونية يدعي فيها تسجيل خروقات في التسيير ومحاباة في إسناد مناصب المسؤولية بالمؤسسة المذكورة.

    وقد جرى اعتقال المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية تقدم بها مدير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني يتهم فيها المسؤول الأمني المعزول  باختلاق الأكاذيب والتهم في مواجهته شخصيا وفي مواجهة المؤسسة وهو ما استدعى فتح تحقيق في الموضوع قررت على إثره النيابة العامة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال قبل ان تدينه هيئة الحكم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية وتعويض مالي لفائدة المطالبين بالحق المدني.

    يذكر أن الأمر يتعلق بعميد شرطة ممتاز سابق، يدعى محمد (ح)، تم عزله من أسلاك الأمن الوطني سنة 2001 بعد إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير في محاضر حوادث السير، ومباشرة بعد مغادرته السجن شرع في نشر مقالات تتضمن أخبارا وهمية حول عمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الامن الوطني.