رجال الأمن سيستفيدون من زيادة 600 درهم

الحمد لله على هده الزيادة مع الرشوة التي نستفيد منها تمكننا من شراء المنزل

الحمد لله على هده الزيادة مع الرشوة التي نستفيد منها تمكننا من شراء المنزل

plus d\'argent plusde zarwata

وماذا عن الزيادة في المعاشات ، المتقاعدون ينخرهم المرض يئنون فهل من منتبه؟؟؟؟

w lbitali li ando chahada w ma khadamch . kyn li 20 3am bitali hram alikom kolchi stafad ila hnaya? wach hna machi mowatinine?

ياليت الحكومة تفيق من غفلتها ، المتقاعدون يئنون ، جلهم إن لم نقل كلهم ينخرهم السكري وضغط الدم إضافة إلى أعباء أسرهم ، فهل هؤلاء لا يستحقون الزيادة في معاشاتهم الهزيلة أصلا ؟ تبا للجاحدين ....

فلينظر المواطن إلى هذا الرجل الذي يرتدي بذلة الأمن في أوساط الإدارة، والأزقة، والشوارع، والأماكن العمومية، في مفترق الطرق في كل مناحي البلاد، لا ترهقه شمس، ولا يزحزحه برد قارس ، ولا يأخذ من عنائه ليل ولا من صبره نهار، لا يرفع الشارات للمطالبة بحقه المشروع، ولا يبكي أمام النقابات ولا يكسر زجاج السيارات ولا يتأخر عن مواعيد عمله بثانية واحدة ولا حتى بنصف الثانية . إن رجال الأمن  (شرطة ، مفتشين ، ضباط ، عمداء  ) لا يعرفون معنى الإضراب ، ولم يطالبوا ولو مرة واحدة بتصفية ملفاتهم أو إعادة النظر في وضعيتهم منذ أن ولجوا صفوف الوظيفة العمومية . هذه الفئة من الموظفين لم تخض كما يخوض المضربين كل يوم وفي كل شهر أو كل سنة مواقف ضارة ضد مؤسستهم ، وهذا الأمر يزيد على أكثر من أربعين سنة . على المجتمع المدني بجميع فعالياته أن لا يغفل على أن جل رجال الأمن، وكذلك العاملين بهذا القطاع كله، شباب مثقف، حاصل على شهادات تأهلهم لمناصب مهمة بالقطاع الخاص وكذلك القطاع العام. وجل هؤلاء الشباب الموجودين في الدوائر أو المخافر أو الإقليميات الأمنية لهم مؤهلات ضخمة في التسيير والتدبير، ولهم تكوين عالي في القانون الخاص والقانون العام.

ماذا تنتظرون ممن أفنوا زهرة عمرهم في العمل ؟؟ ألا يستحقون التكريم؟ ولو بزيادة هزيلة في معاشاتهم .إننا ننتظر مراجعة قراراتكم والالتفاف لمشروعية مطلبنا ، الزيادة إسوة بموظفي الأمن وغيرهم .

الحمد لله على هاته الزيادة لان رجل الامن يستحمل في العمل ما لايستحمله اي موظف اخر

ewa si khazin al malliya 3lach ma tgolhomch had chi machi modraj f al mizaniya dial had l3am 3lach hramtona hna assatida mojazine man ziada li ka nssaloha b da3wa ana mizania ma kafyach min radi dzido l police hadi bled hadi?

a3ibad llah wach machi monkar hada chi mrafah o3atiha ln3ass ochi khdam omkarfass.rah dhkto 3lina b600 dh chno taydiro had lpolic bsalama taykhdam 8h o in3ass hchoma had lablad rakom ghadin biha lhafra

رد علي صاحب الرقم 8 هي نت بغت تنعس فالدار وتخلص الي شد 2000 درهم اسكت اوميكولها لحد

bsaha wraha alpolice mabghinalkom ghi lkhir mais rah l3askar kaydarbo tamara ktar mankom okayn maskin li mahchi framla masa9lo had lakhbar hyato fkhatar ohta ila chad ta&nbsp+9a3o hiato batla kaydrab tamara 3la walo watfakro douk nas rah msakan chi nhar raynfajro

فلينظر المواطن إلى هذا الرجل الذي يرتدي بذلة الأمن في أوساط الإدارة، والأزقة، والشوارع، والأماكن العمومية، في مفترق الطرق في كل مناحي البلاد، لا ترهقه شمس، ولا يزحزحه برد قارس ، ولا يأخذ من عنائه ليل ولا من صبره نهار، لا يرفع الشارات للمطالبة بحقه المشروع، ولا يبكي أمام النقابات ولا يكسر زجاج السيارات ولا يتأخر عن مواعيد عمله بثانية واحدة ولا حتى بنصف الثانية . إن رجال الأمن  (شرطة ، مفتشين ، ضباط ، عمداء  ) لا يعرفون معنى الإضراب ، ولم يطالبوا ولو مرة واحدة بتصفية ملفاتهم أو إعادة النظر في وضعيتهم منذ أن ولجوا صفوف الوظيفة العمومية . هذه الفئة من الموظفين لم تخض كما يخوض المضربين كل يوم وفي كل شهر أو كل سنة مواقف ضارة ضد مؤسستهم ، وهذا الأمر يزيد على أكثر من أربعين سنة . على المجتمع المدني بجميع فعالياته أن لا يغفل على أن جل رجال الأمن، وكذلك العاملين بهذا القطاع كله، شباب مثقف، حاصل على شهادات تأهلهم لمناصب مهمة بالقطاع الخاص وكذلك القطاع العام. وجل هؤلاء الشباب الموجودين في الدوائر أو المخافر أو الإقليميات الأمنية لهم مؤهلات ضخمة في التسيير والتدبير، ولهم تكوين عالي في القانون الخاص والقانون العام.

تحية لثلاثي ـ شرطة تعليم و صحة و أطلب من الله أن يرزقكم من حيث لا تحتسبون،أما بالنسبة لصاحب المقال رقم15،فذك المثل يطلق على الكلاب م.......،فلولا مجهودات و سهر رجال الأمن والدرك و القوات المساعدة وغيرهم على حماية الوطن و المواطنين ل استطعتَ أن تكتب ذك المقال.

ولله كل يوم نسمع خبر مفلس للغاية لماذا هذه الزيادة لشرطة لماذا لا تكن هذه في صندوق المقاص لكي ينخفض ثمن المواد الغدائية التي تشعل النار في المواطن البسيط ولله حرام عليكم هذا ما يسمى الموت البطيء للسكان البسطاء . الزيادة &nbsp+ الرشوة &nbsp+ إحتكار السلطة = القمع لشعب و لموت له

lah yakhlaf alik asidna bghito wala krahto zyada fiha fiha 600 darham wmazal lkhir l9adam hhh amoto al3aryan

الأغلبية الحكومية والمركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي أقصوا متقاعدي القطاع العام من زيادة 600 درهم كشفت صحيفة الصباح ليوم 8 غشت 2011 أن الداخلية والمالية اتفقتا على استفادة الشرطة من الزيادة الأخيرة للموظفين بعد غضب رجال الأمن بعد ثلاثة أشهر من الانتظار اثر اكتشاف أن رواتبهم الشهرية لم تتضمن زيادة 600 درهم التي منحت للموظفين ولم يبق من المستثنين من هذه الزيادة سوى المتقاعدون الذين يعتزون بوطنيتهم رغم إقصائهم من هذه الزيادة إن ما جاء في استجواب لوزير تحديث القطاعات العامة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 في معرض جوابه على سؤال حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العام قال  ( ( إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور بسبب ارتفاع الأسعار وانه كان من الضروري حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور ولكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء  ) )يصب في الدفاع على حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وجميعنا مواطنون مغاربية اذ ليس من العدل قبول زيادة 600 درهم للاطر العليا التي يفوق اجرها الشهري 10.000 درهم واقصاء المتقاعدون الذين تفوق أجرتهم عن 1000 درهم وتقل عن 5000 درهم هل متقاعدوا القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصائهم من الزيادة في رواتبهم انه منطق غريب إن مرحلة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين الذين أعطوا الشئ الكثير لوطنهم طيلة سنوات عملهم مأساة يعيشها بعض متقاعدي القطاع العام في المغرب الذين يقضون ما تبقى من حياتهم في شتى أنواع المعانات حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة لهزالة راتب معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ سنة 1997 الذي يقابله ارتفاع صاروخي للأسعار مما يدفع بالمتقاعد إلى البحث عن مصدر رزق آخر لضمان أبسط ضروريات الحياة ، لقد أبانت النقابات عن ضعفها في الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي 26 ابريل 2011 وتخلت عن مطلب رفع رواتب المتقاعدين مقابل إرضاء الأطر العليا بزيادة 600 درهم والتي كانوا في غنى عن هذه الزيادة لتضع المتقاعدين في قاعة انتظار موعد الموت. هذه النقابات التي وقعت على الاتفاق دون الوفاء بالتزامها المضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة بالزيادة في رواتب المتقاعدين لقد كان على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 ان ترفض التوقيع على محضر الاتفاق مع الحكومة الخالي من اقرار زيادة 600 درهم في رواتب المتقاعدين وكان على الحكومة إعطاء الأسبقية لحماية القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام رغم ما يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد من ضائقة مالية التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها ولا يجب أن تحملها للمتقاعدين لان تحسين الدخل هو حق للموظف والمتقاعد على حد سواء ولا يحق للحكومة أن تحدث خللا في حماية القدرة الشرائية بين المواطنين بان تزيد لطائفة وتقصى طائفة أخرى خصوصا إذا علمنا أن المتقاعد في حاجة أكثر للإمكانيات المادية بسبب كبر سنهم وحاجتهم للأدوية لإمراضهم المزمنة المكلفة وكونهم ينوبون عن الدولة في الإنفاق على أبنائهم العاطلين عن العمل إن اغلب دول العالم عندما تقرر زيادة عامة في الأجور تصاحبها زيادة في رواتب المتقاعدين غير أننا في المغرب نسجل الاستثناء حيث تم ويتم إقصاء المتقاعدين من أية زيادة في راتب معاشهم منذ سنة 1997 رغم استفادة الموظفين بعد سنة 1997 من عدة زيادات في أجورهم انه خطا كبير ارتكبته الحكومة في حق المتقاعدين إن المتقاعدين مغلوبون على أمرهم بسبب كبر سنهم فهم لا يستطيعون التظاهر للمطالبة بحقوقهم كما لا يشكلون أي ضغط على الحكومة لإخضاعها لمطالبهم. لذا بات من الضروري إنصاف هذه الشريحة من المجتمع اليوم قبل الغد بان تعمل الحكومة على الزيادة في رواتب متقاعدي القطاع العام ابتداء من شهر ماي 2011 على النحو التالي . 1 مجموعة ما قبل 1990 يزاد لها 20 في المائة من معاشهم . 2 مجموعة ما بعد 1990 من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5 يزاد لها 700 درهم وباقي الأطر العليا يزاد لها 400 درهم 3 مجموعة ما بعد شهر يونيو 1997 من السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5 يزاد لها 600 درهم وباقي الأطر العليا لهم تقاعد مريح 4 مجموعة ما بعد شهر يونيو 2011 استفادوا من زيادة 600 درهم ابتداء من شهر ماي 2011 قبل إحالتهم على التقاعد الية الزيادة في رواتب المتقاعدين . الالية الاولى تفعيل الفصل 442 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية أي بالزيادة في القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية وان الحكومة أوقفت العمل بهذه الآلية منذ سنة 1997 والتجأت للزيادة في التعويضات كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور الموظفين عوض الزيادة في القيم السنوية لكل نقطة من الأرقام الاستدلالية حتى لا يستفيد المتقاعدون من الزيادة الالية الثانية الزيادة في رواتب المعاشات بنسبة معينة وهناك سابقة في هذا المجال عندما قررت الحكومة زيادة 15 في المائة في رواتب معاشات متقاعدي ما قبل 1990 . الالية الثالثة زيادة مبلغ محدد في راتب المعاش وهناك سابقة في هذا المجال عندما قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاش من مبلغ 600 درهم إلى مبلغ 1000 درهم ابتداء من شهر ماي 2011 إذن لم يبق أمام الحكومة أي مبرر للتهرب من إقرار زيادة في رواتب متقاعد القطاع العام

و الله حرام على الدولة ما اتخذته حول اقصاء المتقاعدين من الزيادة كباقي الموظفين اليس القفة للجميع الا يذهب المتقاعدون الى السوق مابالك على متقاعد قضى مع الدولة اربعين سنة و يحرم من الزيادة بينما نرى موظفا لم يقض مع الحكومة سوى سنة او اقل يستفيد منهابالرغم ان ليس له اولاد و لا اتعاب المصروف فيا اولي الامور اناشدكم ان تروا و تدرسوا وضع المتقاعد فانها وضعية يرثى لها سيما مع الابناء و المرض و الزيادة سوف تامن له و لو شراء بعض الادوية

من هم المتقاعدون المتضررون اكثر من غيرهم انهم المتقاعدون التابعين للقطاع العام المرتبين في السلم 1 الى السلم 10 الرتبة 5 اي الذين يتقاضون معاشا بين 1000.01 درهم و 5000 درهم اما باقي السلاليم فان تقاعدهم مريح اذن على الحكومة ان تنظر لهذه الفئة وتزيد في رواتبهم 600 درهم ابتداء من ماي 2011 وذلك يكون عدلا