هل يتحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية و السلطات المحلية المسؤولية في وفاة أحمد الزايدي ؟

أخبارنا المغربية

بما أن وفاة السياسي أحمد الزايدي كانت تراجيدية أكثر من كونها حادث عابر ، فقد تطلب فتح تحقيق موسع لمعرفة على عاتق من تقف مسؤولية وفاته و إن كانت غير مباشرة.

و أفادت يومية الأحداث المغربية  في عددها الصادر غدا، أن البحث القضائي الذي باشرته النيابة العامة بأمر من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في ظروف الحادث الذي أودى بحياة الراحل أحمد الزايدي، يسير في اتجاه تحميل المسؤولية الكاملة في الحادث للجنة اليقظة وتدبير المخاطر المكونة من السلطة المحلية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، التي لم تكلف نفسها عناء الوقوف عند النقط السوداء للإقليم، وتحذير المواطنين من خطرها المحدق، كالنفق الذي أودى بحياة الراحل مما يعتر إهمالا للمهام الموكولة للّجنة.

كما يتحمل المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة التجهيز المسؤولية ، بسبب عدم تزويد هذه الأنفاق أثناء تجهيزها بفوهات جانبية للمساهمة في عملية تفريق مياه الأنفاق لتمنع من ارتفاع منسوب المياه بها.

يشار إلى أن الزايدي توفي يوم الأحد قبل الماضي، غرقا واختناقا داخل سيارته بالممر تحت السككي المعروف بقنطرة حمو بالجماعة القروية الشراط بإقليم ابن سليمان.