برلمان الوداد ينفجر في وجه "أيت منا" بسبب الوضع المقلق للفريق ويخيره بين الوفاء بالالتزامات أو الرحيل

في خطوة تصعيدية، أصدر منخرطو نادي الوداد الرياضي بلاغًا شديد اللهجة، عبروا من خلاله عن استيائهم من الوضعية التي يمر منها الفريق الأحمر، محملين المسؤولية الكاملة لرئيس هذا الأخير ومكتبه المديري بسبب ما وصفوه بـ"التسيير العشوائي وغياب الشفافية".

في ذات السياق، أشار برلمان الوداد إلى أن "هشام أيت منا" كان قد تعهد قبل توليه رئاسة الفريق، بالعمل على إعادة هيكلة النادي وجلب مستشهرين لتوفير سيولة مالية تضمن استقراره، لافتين الانتباه إلى أن هذه الوعود لم تُنفذ حتى الآن على أرض الواقع، رغم اقتراب الموسم من نهايته.

وجاء في نص البلاغ: "من المؤسف أن نجد أنفسنا اليوم أمام خيار لا بديل عنه، وهو تنوير الرأي العام الودادي وإحاطته بحقيقة الوضعية المقلقة التي يعيشها نادينا العريق"، وتابع قائلا: "شهدنا قرارات غير مفهومة زادت من أعباء خزينة النادي، أبرزها إبرام صفقات فاشلة بمبالغ فلكية غير مسبوقة في البطولة الوطنية."

كما أشار المنخرطين إلى أن الالتزامات التي تعهد بها الرئيس أمام برلمان النادي بقيت مجرد وعود، دون أن تجد طريقها للتنفيذ، فضلًا عن عدم احترام قرارات الجمع العام، مما يثير شكوكًا حول مدى التزام الإدارة بمبادئ الشفافية واحترام إرادة المنخرطين.

في سياق متصل، أكد البلاغ أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الرئيس، بل تمتد أيضًا إلى أعضاء المكتب المديري الذين لم يقوموا بدورهم بتصحيح المسار وتصويب التجاوزات، محذرين من أن "السكوت عن هذه الاختلالات يجعلهم شركاء في تدهور وضعية الفريق".

هذا وطالب منخرطو النادي بضرورة تصحيح المسار بشكل فوري مع العمل على إعادة الوداد إلى مكانته الطبيعية، مؤكدين أن الجماهير لن تبقى صامتة تجاه الوضع الحالي، قبل أن يشدد البلاغ على أن استمرار الرئيس في منصبه مرهون بتحقيق الأهداف التي التزم بها، داعيا كل الغيورين على النادي إلى الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن تاريخه.

وختم البلاغ برسالة واضحة: "الوداد ليس لعبة للمصالح الضيقة والوعود الوهمية... سنظل أوفياء لشعار النادي وتاريخه حتى يستعيد مكانته التي تليق به".