شرخ كبير يهز "برلمان الوداد" واتهامات متبادلة تنذر بأزمة حقيقية تنتظر مستقبل الفريق

يعيش نادي الوداد الرياضي خلال الأيام الماضية، على وقع توتر داخلي غير مسبوق، عقب صدور بلاغ توضيحي عن ما يُعرف بـ"مؤسسة منخرطي نادي الوداد الرياضي"، أعقبه بيان مضاد صادر عن مجموعة من المنخرطين الغاضبين، كشف بالملموس حجم الانقسام الحاصل بين مكونات "برلمان الوداد".

ويأتي هذا الاحتقان في سياق مشحون، بعد المشاركة الباهتة للفريق في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تجرع فيها الوداد ثلاث هزائم قاسية، أفرزت حالة من الغضب والاحتقان داخل مكونات النادي، امتدت إلى تبادل الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية هذه النتائج الكارثية، ما عمّق من الشرخ داخل المؤسسة وفتح الباب أمام صراع مفتوح بين تيارات متباينة في الرؤى والمواقف.

وكانت صفحة "WAC Adherents" على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت بيانًا باسم مؤسسة المنخرط، عبّرت فيه عن استنكارها لما اعتبرته "تصرفًا غير مسؤول" صدر باسم المؤسسة دون توافق، مشددة على أن ما وقع لا يمثلها، مؤكدة احترامها لآراء جميع مكونات النادي ورفضها توظيف المؤسسة لتصفية الحسابات أو تمرير الرسائل.

البيان ذاته شدد على أن "البيت الداخلي" يعيش اختلافات في وجهات النظر، لكنه لم يشهد أي تصرف غير محسوب، معتبرًا أن ما نُشر مؤخرًا ساهم فقط في تعميق الخلافات داخل الجسم الودادي، قبل أن يطالب المنابر الإعلامية بسحب المنشور الذي استندت فيه على افتراض "حسن النية".

غير أن هذه التوضيحات لم تُقنع فصيلًا واسعًا من المنخرطين الذين أصدروا بيانًا مضادًا، اتهموا فيه الجهة الناشرة بمحاولة "الهيمنة" و"فرض الوصاية" على باقي مكونات النادي. واعتبر المحتجون أن ما يُعرف بـ"مؤسسة المنخرط" لا تمثلهم، ولم تحظَ يومًا بشرعية انتخابية أو تنظيمية، وهي مجرد "عرف" لا يُلزمهم في شيء.

وأضاف المعارضون أن البيان الأول لم يُعرض للنقاش أو التداول، وتم تقديمه "كما لو كان يمثل رأي عموم المنخرطين"، وهو ما وصفوه بأنه تضليل للرأي العام الرياضي. كما عبّروا عن رفضهم لما سموه بـ"محاولات تكميم الصحافة الحرة"، مجددين تمسكهم بحرية التعبير والنقد المسؤول داخل إطار الجمعية.

وللتوضيح، أكد المعارضون أن تشكيلهم لإطار تواصلي ونشرهم لرسائل سابقة لم يكن بدافع التصعيد، بل كرد فعل على حالة "الوصاية والهيمنة" المفروضة على مواقف المنخرطين، حيث يتم تغييب كل من يرفض الاصطفاف، ويُحاصر كل من يُعبّر عن رأي مختلف.

وفي ختام بيانهم، شدد المعارضون على أن صوتهم سيكون في خدمة "وداد الأمة"، رافضين كل محاولات فرض رأي واحد داخل النادي، مؤكدين أن مشروع الإصلاح يبدأ من احترام التعدد والاختلاف، وليس بتكميم الأفواه أو خلق كيانات تدّعي الشرعية دون تفويض أو سند قانوني.

وبين بلاغ يلوّح بـ"المؤسسة" وبلاغ يُشكك في شرعيتها، يبدو أن نادي الوداد مقبل على مرحلة دقيقة تتطلب الكثير من الحكمة ورجاحة العقل لاحتواء الغليان الداخلي وتفادي مزيد من الانقسامات، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى الالتفاف حوله وترميم صفوفه استعدادًا للاستحقاقات القادمة.