منخرطو الرجاء يصعّدون ضد المكتب المسير ويطالبون بجمع عام استثنائي وتقديم الاستقالة بعد الهزيمة أمام نهضة بركان

في خطوة تعكس حجم الغضب المتزايد داخل مكونات نادي الرجاء الرياضي، أصدرت هيئة منخرطي النادي بلاغاً عبّرت من خلاله عن استيائها من النتائج المخيبة التي يحققها الفريق الأول، والتراجع الملحوظ في مستواه، مطالبة بضرورة التحرك العاجل لتصحيح الوضع وحماية مصالح النادي.

 

ويأتي هذا التصعيد في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها الرجاء الرياضي أمام نهضة بركان بهدفين دون مقابل، في مباراة ظهر خلالها الفريق بمستوى متواضع، أثار الكثير من علامات الاستفهام حول اختيارات الطاقم التقني ومدى جاهزية المجموعة، وزاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى مكونات الإدارة الرياضية للنادي.

وعقب نهاية المواجهة، أقر مدرب الرجاء، باكو خيمينيز، خلال الندوة الصحفية، بتحمله مسؤولية الهزيمة، مؤكداً أنه ينتظر أي قرار قد يتخذه المكتب المسير بشأن مستقبله، في تصريح فُهم على نطاق واسع باعتباره إشارة إلى إمكانية إقالته من منصبه، في ظل تزايد الضغوط على الإدارة التقنية.

وأكدت هيئة المنخرطين، في بلاغها، أن حصيلة المكتب المسير الحالي لا ترقى إلى تطلعات الرجاء الرياضي ومنخرطيه وجماهيره، رغم الإمكانيات المادية التي وُضعت رهن إشارته، معتبرة أن أداء الإدارة التقنية والاختيارات المرتبطة بالتعاقدات، سواء مع المدير الرياضي أو مدرب الفريق الأول أو عدد من اللاعبين، تثير تساؤلات جدية بشأن مدى نجاعتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة.

وفي هذا السياق، تتجه أصابع الانتقاد أيضاً نحو المدير الرياضي للرجاء، روجيريو ماتياس، الذي منحه المكتب المسير صلاحيات واسعة في تدبير الملف الرياضي، شملت الانتدابات والتعاقد مع المدرب الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد الخلاف الذي جمع إدارة النادي بالمدرب التونسي نصر الدين نابي.

وتطرح الحصيلة الحالية لهذه الاختيارات تساؤلات حول مدى مسؤولية المدير الرياضي في بناء المجموعة الحالية، وتقييم التعاقدات التي أبرمها، فضلاً عن اختياره للمدرب الذي يقود الفريق، خصوصاً أن المكتب المسير وضع ثقته فيه ومنحه هامشاً واسعاً للتصرف في مختلف الملفات التقنية والرياضية.

وفي تصعيد واضح لموقفها، طالبت هيئة المنخرطين رئيس النادي بالدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي، يتضمن جدول أعماله تقديم حصيلة المكتب المسير ومناقشتها، إلى جانب تقييم الوضعين الرياضي والتدبيري، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبل تسيير النادي.

ولم تقف مطالب المنخرطين عند هذا الحد، بل دعت المكتب المسير الحالي إلى تحمل مسؤوليته كاملة والتحلي بالشجاعة اللازمة لتقديم استقالته خلال الجمع العام المرتقب، على خلفية ما وصفته بالإخفاق في تدبير المرحلة وتحويل الإمكانيات المتاحة إلى نتائج توازي طموحات النادي وجماهيره.

وشدد البلاغ على ضرورة تمكين المنخرطين من ممارسة صلاحياتهم في تقرير مستقبل النادي واختيار الصيغة المناسبة لتدبيره، وفقاً لمقتضيات النظام الأساسي والقوانين الجاري بها العمل، مع إخضاع حصيلة المكتب الحالي للمساءلة والمحاسبة أمام الأجهزة المختصة.

وختمت هيئة منخرطي الرجاء بلاغها بالتأكيد على أن مصلحة النادي تقتضي اتخاذ مواقف واضحة وخطوات عملية بعيداً عن التأجيل، داعية ما يُعرف بـ«برلمان الرجاء» إلى الاضطلاع بمسؤوليته في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن إعادة الفريق إلى المسار الذي يليق بتاريخه ومكانته وتطلعات جماهيره.