الشاشة الرياضية

المزيد

رفض آخر طعون حكيمي.. القضاء الفرنسي يؤكد إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

رفض آخر طعون حكيمي.. القضاء الفرنسي يؤكد إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

أكدت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، قرار إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في "أوت دو سين"، على خلفية اتهامه بالاغتصاب في قضية تعود إلى سنة 2023، وهي الاتهامات التي ينفيها اللاعب منذ بداية المسطرة القضائية.

وجاء القرار بعدما رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به حكيمي ضد قرار محكمة الاستئناف في فرساي، التي كانت قد أيدت، في 19 يونيو الماضي، إحالته إلى المحاكمة. وبهذا الرفض تكون آخر وسيلة طعن متاحة للاعب بشأن قرار الإحالة قد استُنفدت، ليمضي الملف نحو مرحلة المحاكمة.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما أبلغت شابة كانت تبلغ من العمر 24 عاما الشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف اللاعب المغربي، بعدما كانت قد تعرفت عليه عبر "إنستغرام" وتوجهت إلى منزله. ويواصل حكيمي رفض هذه الاتهامات، مؤكدا منذ بداية الإجراءات القضائية عدم ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه.

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد اعتبرت، في قرارها الصادر خلال يونيو الماضي، أن الملف يتضمن عناصر كافية تبرر عرض القضية على المحكمة الجنائية، بينما أعلن حكيمي عقب ذلك أنه ينتظر المحاكمة حتى يتمكن من عرض موقفه والدفاع عن نفسه بصورة علنية.

ومن جانبها، قالت محامية الشابة، راشيل-فلور باردو، عقب قرار اليوم، إن موكلتها عازمة على مواصلة المسار القضائي حتى النهاية، فيما لم يصدر، حتى لحظة نشر المعطيات الأولى، تعليق جديد عن محامية حكيمي فاني كولان على قرار محكمة النقض.

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد رسمي لبدء جلسات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية في "أوت دو سين". كما أن قرار محكمة النقض الصادر اليوم لا يمثل حكما بإدانة حكيمي في الوقائع المنسوبة إليه، وإنما يؤكد نهائيا إحالته إلى جهة الحكم، ليظل اللاعب متمتعا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي في القضية.


أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.