وكالات
تم وضع 13 ناديا جزائريا لكرة القدم من أصل 20 يمارسون في الدرجة الأولى تحت طائلة المنع من انتداب اللاعبين صادرة عن الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، فكما هو الحال عادة عند افتتاح فترة الانتقالات، فإن اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم أصدرت لائحة تضم الأندية الممنوعة من الانتداب بسبب عدم دفع مستحقات اللاعبين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اللائحة التي أصدرتها هذه اللجنة بمناسبة افتتاح سوق الانتقالات الشتوية (22 مارس / 11 أبريل) ، تشمل 13 ناديا ممنوعا من الانتداب ، ويتعلق الامر بنوادي سريع غليزان ، ووفاق سطيف، و مولودية وهران ، والاتحاد الرياضي لبلعباس ، والاتحاد الرياضي لبسكرة ، والجمعية الرياضية لعين مليلة ، و شبيبة القبائل ، والجمعية الرياضية للشلف ، ووداد تلمسان ، وشباب أهلي برج بوعريريج ، ونجم شباب مقرة ، و أولمبي المدية ، والشباب الرياضي لسكيكدة.
أما النوادي المسموح لها بالانتداب فهي مولودية الجزائر ، واتحاد الجزائر ، والنادي الرياضي لقسنطينة ، والشباب الرياضي بلوزداد ، و نصر حسين داي ، ونادي أتلتيك بارادو ، وشبيبة ساورة .
و لاحظ المصدر ذاته أنه باستثناء فريقا حسين داي و بارادو ، فإن النوادي المحتضنة من قبل الشركات الوطنية ، مثل مولودية الجزائر ( سوناتراك ) و اتحاد الجزائر ( سيربورت ) و نادي قسنطينة ( مجموعة عبار ) و الشباب الرياضي لبلوزداد ( مدار ) وشباب الرياضي الساورة ( النافور )، تمكنت بفضل ما تتمتع من تمويل سخي من الافلات من عقوبة اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم.
ووفقا للمصدر ذاته ، فإن هذا الوضع ، الذي اثار امتعاضا متزايدا لدى الأندية المهمشة من قبل الدولة ، كانت له اثار من حيث النتائج المحققة .
علاوة على ذلك ، صعدت بعض الأندية المسجلة في قائمة اللجنة الوطنية لتسوية النزاعات من لهجتها للمطالبة بدفع مستحقاتها من حقوق البث التلفزي لسداد ديونها ,وهو الحال بالنسبة لنادي شبيبة القبايل الذي لديه ملفين قضائيين مع لاعبيه السابقين ( توفيق عدادي و حمزة بانوح ) .
و في هذا السياق ،كانت العصبة الاحترافية لكرة القدم قد عرضت في 25 فبراير الماضي، إيضاحات حول ملف مستحقات اللاعبين ضمن بيان نشرته على موقعها الرسمي ، موضحة أنه "خلال اجتماع المكتب الفيدارلي الذي عقد في 8/10/2020 ، تقرر دفع المستحقات للاعبين الذين لديهم إخطارات بالقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية لتسوية المنازعات من حقوق البث التلفزيوني فور قيام الشركة العامة للتلفزيون الجزائري بدفع هذه المستحقات على النحو التالي: 30 مليون دينار للدرجة الأولى ، 10 ملايين دينار للدرجة الثانية.
يشار الى ان هذه المستحقات تتعلق بموسمي 2018-2019 و2019-2020 ، و هي التزامات لم تف بها بعد الشركة العامة للتلفزيون الجزائري.
