أخبارنا المغربية - عبد الإله بوسحابة
في تصعيد غير مسبوق، وجّه نادي المحامين بالمغرب ضربة قانونية مباشرة للرواية السنغالية، من خلال بيان معزز بالأدلة، كشف ما وصفه بهشاشة الطرح المقدم للرأي العام، ومؤكداً أن ما يُسوَّق اليوم ليس دفاعاً قانونياً بقدر ما هو خطاب إعلامي مشحون بالاتهامات والتهويل، يهدف إلى التشويش على واقع قانوني محسوم.
البيان توقف عند طبيعة الخطاب الذي تم اعتماده من قبل الجانب السنغالي، مشيراً إلى أنه اتسم بلغة انفعالية ومصطلحات ذات طابع تصعيدي، مثل “الابتزاز” و“الرهائن”، وهي توصيفات اعتبرها بعيدة عن منطق الترافع القانوني، الذي يفترض فيه الاستناد إلى النصوص والوقائع بدل الانزلاق نحو خطاب تعبوي يعكس، بحسب نادي المحامين بالمغرب، حالة ارتباك وضعف في الحجة.
وفي تحليله لجوهر القضية، شدد نادي المحامين على أن قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) لم يكن قراراً اعتباطياً أو سياسياً كما يُروج، بل استند إلى قواعد تنظيمية دقيقة، خاصة تلك المرتبطة بحالات الانسحاب أو رفض استئناف المباريات. واعتبر أن هذا القرار يكتسي طابعاً اجتهادياً مهماً، لأنه يسد فراغاً قانونياً ظل قائماً، ويؤسس لمرحلة جديدة في تدبير النزاعات الرياضية داخل القارة، حيث لم يعد ممكناً توظيف الانسحاب أو الضغط خارج الإطار القانوني لفرض أمر واقع.
كما فنّد البيان بشكل حازم السردية التي تم الترويج لها بخصوص توقيف عدد من المشجعين السنغاليين، رافضاً وصفهم بـ“الرهائن”، ومؤكداً أن الأمر يتعلق بمتابعات قضائية عادية في إطار القانون، تستند إلى أفعال موثقة ومدعومة بأدلة فيديو واضحة. وأبرز أن القضاء المغربي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، ويتعامل مع هذه القضايا باعتبارها جرائم حق عام، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو رياضي، معتبراً أن تقديمها كقضية “ابتزاز سياسي” يشكل مساساً بسيادة القضاء ومحاولة لتضليل الرأي العام.
وفي قراءة لافتة للخطاب الإعلامي المقابل، اعتبر نادي المحامين أن وصف المغرب بـ“بطل بلا تتويج” يحمل تناقضاً واضحاً، إذ يتضمن في طياته اعترافاً ضمنياً بصفة البطل، وهو ما يعزز، وفق البيان، شرعية التتويج الذي تم وفق المساطر القانونية المعمول بها. كما ذكّر بأن المغرب، عندما لم تُقبل مطالبه في المرحلة الأولى، لجأ إلى المساطر القانونية المتاحة في إطار من الهدوء والالتزام، دون اللجوء إلى التصعيد الإعلامي أو الشعبوية، وهو ما يعكس احترامه لقواعد التقاضي الرياضي.
وخلص البيان إلى أن المعركة القانونية قد حُسمت بناءً على قواعد واضحة، وأن ما يجري حالياً لا يعدو كونه محاولة لإعادة صياغة الوقائع إعلامياً بعد فقدان الأدوات القانونية المؤثرة. وأكد نادي المحامين بالمغرب في ختام موقفه أنه يحتفظ بحقه في سلوك كافة المساطر القانونية للدفاع عن صورة العدالة المغربية والمنظومة الرياضية الوطنية، في مواجهة ما وصفه بحملات التشويش والتضليل، مشدداً على أن الكلمة الأخيرة تظل للقانون، لا للخطاب الإعلامي.
