الشاشة الرياضية

المزيد

رئيس الاتحاد الإسباني "يبتز" وفد الفيفا: إما نهائي المونديال في إسبانيا أو لا شيء

الصورة: RFEF
الصورة: RFEF

لم يجد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافائيل لوزان، حرجا في تحويل اجتماع عمل تقني مع وفد الفيفا، عقب زيارة ملعب سانتياغو برنابيو، إلى منصة للمزايدة السياسية، بإعلانه المتعجرف: "نهائي المونديال يجب أن يكون في إسبانيا، لا يوجد خيار آخر".

نبرة متصلبة تكشف عقلية قديمة تتعامل مع تنظيم مونديال 2030 المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، كأنه ملكية إسبانية خالصة، متناسيا أن الملف فاز بقوته الثلاثية وبثقل المشروع المغربي الذي قلب الموازين بملاعبه الجديدة وبنيته التحتية التي أبهرت لجان التفتيش.

لوزان، الذي استقوى حتى بتصريحات زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو لكسب نقاط داخلية، يبدو أنه لم يستوعب بعد أن زمن الوصاية انتهى. فالفيفا نفسها، التي عبّر ممثلوها عن ارتياحهم لمستوى الملاعب الإسبانية، عبروا في نفس الوقت عن انبهارهم بما يقدمه المغرب، من مركب الأمير مولاي عبد الله الجديد إلى ملعب الحسن الثاني الكبير في بنسليمان الذي سيكون الأكبر في العالم، وهو ما يجعل حلم احتضان النهائي في المغرب مشروعا وواقعيا وليس مجرد تكهنات كما يحاول الإعلام الإسباني تصويره.

محاولة لوزان حسم الجدل مبكرا وفرض الأمر الواقع على الفيفا، تتناقض حتى مع الجدولة الرسمية التي أعلن عنها الاجتماع نفسه، حيث تقرر أن المدن المستضيفة ستعلن قبل الصيف المقبل، أما ملعب النهائي فسيعلن لاحقا وفق مسطرة الفيفا المعتادة كما حدث في مونديال 2022، أي أن لا أحد، بما في ذلك لوزان، يملك حق إعلان النهائي في مدريد اليوم.

والأكثر إثارة للسخرية، أن الرئيس الإسباني الذي يتحدث عن الجاهزية، لا يزال يصارع لإقناع الفيفا بملفي فيغو وفالنسيا المعلقين منذ أشهر، واللذين لم تتم زيارتهما بعد حتى انتهاء الجولة الحالية من التفتيش.

في المحصلة، ما قام به لوزان ليس دفاعا عن مصالح إسبانيا بقدر ما هو هروب إلى الأمام وتغطية على أزمة داخلية وارتباك تنظيمي، بينما يواصل المغرب العمل بهدوء واحترافية، تاركا للملاعب ولتقارير الفيفا مهمة الرد.


أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.