أخبارنا المغربية - أ ف ب
وقال محامي أبل أمام المحكمة العامة الابتدائية التابعة للاتحاد الأوروبي دانيال بيرد، إن قرار المفوضية "يخالف الواقع والمنطق.. وخاطئ".
وفي بداية جلسات استماع تستمر يومين يقف محامو الشركة العملاقة في مواجهة مسؤولي الاتحاد الأوروبي في محكمة لوكسمبورغ للطعن في القرار الذي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك بأنها "هراء سياسي محض" ليس له أساس في القانون.
وانتقدت إيرلندا، التي تطعن كذلك في القرار، ما وصفته بتفسير الاتحاد الأوروبي "المثير للدهشة" لقانون الضرائب.
وقال ممثل إيرلندا موريس كولنز، أمام المحكمة أن "قرار المفوضية يتجاهل القوانين الإيرلندية".
وأصدرت مفوضة التنافسية مارغريت فيستاغر، القرار التاريخي في أغسطس(آب) 2016، وشكل صدمة ووضع أوروبا في واجهة الجهود المتزايدة لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.
ويتهم الاتحاد الأوروبي، شركة أبل بالحصول على عائدات غير خاضعة للضرائب في أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط والهند وإيرلندا، التي أصبحت المركز الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
ويمنح ذلك شركة أبل ميزة تنافسية تتفوق بها على الشركات الأخرى، ويتيح لها تجنب دفع الضرائب الإيرلندية، في الفترة ما بين 2003 و2014، والتي بلغت نحو 13 مليار يورو، وهو ما قال الاتحاد الأوروبي، إنه يمثل "مساعدة غير قانونية" تقدمها إيرلندا.
وأكد محامي عن الاتحاد الأوروبي، أن على أبل أن تدفع الضرائب في إيرلندا.
ومن غير المتوقع أن تصدر المحكمة قراراً قبل 2020. ويتعين رفع أي طعن إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، لإصدار قرار نهائي يمكن أن يصدر في 2021.
