قانون جديد بالاتحاد الأوروبي يمدد ضمان الأجهزة الإلكترونية إلى 10 سنوات لتعزيز الحق في الإصلاح

اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قواعد جديدة تعزز الحق في الإصلاح، والتي من شأنها أن تمكن المستهلكين من إصلاح الأجهزة المعطلة بدلاً من استبدالها. تشمل هذه القواعد تمديد ضمان المنتج لمدة عام إضافي إذا تم إصلاحه خلال فترة الضمان، وذلك لتحفيز الإصلاح بدلاً من الاستهلاك المتزايد.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع المنتجات المنزلية الشائعة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والغسالات يجب أن تكون قابلة للإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وذلك بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستدامة. تتطلب القواعد الجديدة من الشركات تقديم إصلاحات بأسعار معقولة وتوفير قطع الغيار والأدوات اللازمة لإصلاح المنتجات بشكل مستقل.

وأشاد التحالف الأوروبي للحق في الإصلاح بالقواعد الجديدة كخطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أنها تعزز من حقوق المستهلك وتدعم الاقتصاد الدائري. ومع ذلك، نوّه التحالف إلى أن هذه القواعد لا تزال تحتوي على بعض الثغرات التي قد تسمح للشركات بتجنب التزامات الإصلاح، مثل الإعفاءات لحماية حقوق الملكية الفكرية.

تستعد هذه القواعد للدخول حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ستكون لها تأثيرات مهمة على سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الاتحاد الأوروبي، مما يمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات لإصلاح المنتجات بدلاً من استبدالها.