أخبارنا المغربية - وكالات
كشفت تقارير حديثة أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين تفوقت على تلك التي فرضها جو بايدن، مع تشديد القيود على صناعة أشباه الموصلات، في خطوة تهدف إلى إعاقة تقدم الصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العسكرية.
وتعتمد إدارة ترامب على فرض قيود أكثر صرامة، بالتعاون مع حلفاء رئيسيين مثل اليابان وهولندا، لمنع تصدير أشباه الموصلات وخدمات الصيانة لمعدات تصنيع الرقائق إلى الصين. وتشمل الإجراءات الجديدة حظر الشركات اليابانية والهولندية، مثل "طوكيو إلكترون" و"ASML"، من تقديم خدمات الصيانة، وهو ما يشكل امتدادًا لقيود سابقة فرضتها واشنطن على شركات أمريكية مثل Lam Research وKLA وApplied Materials.
ويبدو أن ترامب يبدأ من حيث توقف بايدن، مع ميل نحو إجراءات أكثر صرامة، إذ يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن الثغرات التنظيمية قد تسمح لشركة SMIC الصينية بالحصول على أدوات تصنيع متطورة. وعلى الرغم من أن سياسات بايدن فرضت قيودًا على بعض شحنات أشباه الموصلات، إلا أن مراجعات كل حالة على حدة لا تزال تثير مخاوف الإدارة الجديدة من تسرب التكنولوجيا إلى بكين.
ويشير هذا التصعيد إلى استمرار الضغوط الأمريكية على الصين، مما يهدد بتصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط منافسة شرسة على التفوق في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
