أخبارنا المغربية - وكالات
بدأت محاكم في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، النظر في دعوى قضائية كبرى تستهدف شركة غوغل، وتسعى إلى تفكيك نظامها الإعلاني الذي يمثل محوراً أساسياً في استراتيجيتها الرقمية. وتأتي هذه الخطوة بعد اتهامات متكررة للشركة بممارسات احتكارية تحد من المنافسة وتضر بسوق الإعلانات على الإنترنت.
وتحركت وزارة العدل الأمريكية برفع هذه الدعوى، مؤكدة أن غوغل أحكمت سيطرتها على سوق الإعلان الرقمي بطرق غير قانونية، ما دفع القاضية ليوني برينكيما سابقاً إلى اعتبار هيمنة الشركة على تقنيات الإعلانات الإلكترونية خرقاً للقانون. وتركز القضية على منصتها الإعلانية التي يعتمد عليها ناشرو المواقع لبيع المساحات والمعلنون لشرائها.
وتناقش جلسات الاستماع الحالية طبيعة العقوبات المحتملة، التي قد تصل إلى منع غوغل من إدارة وتشغيل منصتها لمدة عشر سنوات كاملة، وهو ما قد يعيد رسم خريطة المنافسة الرقمية. كما تشمل المقترحات تعديلات على هيكل المنصة أو فرض قيود تنظيمية جديدة، في محاولة لخلق بيئة أكثر عدلاً بين الشركات.
ومن جانبها، تجادل غوغل بأن هذه الإجراءات معقدة وصعبة التطبيق من الناحية التقنية، محذّرة من تأثيرات سلبية محتملة على السوق الرقمي، وخاصة على الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل رئيسي على خدماتها للوصول إلى عملائها.
ويتابع خبراء الاقتصاد الرقمي باهتمام بالغ مجريات هذه المحاكمة، معتبرين أنها قد تشكل سابقة قانونية تاريخية تحدد مستقبل سوق الإعلان الرقمي في الولايات المتحدة وربما العالم. ويأتي هذا الملف بعد سلسلة قضايا فيدرالية أخرى طالت غوغل، من بينها استغلال هيمنتها في مجال البحث الإلكتروني.
