أخبارنا المغربية - وكالات
توقّع محللون أن ترتفع أسعار الهواتف الذكية بشكل ملحوظ في عام 2026، وسط ضغط متزايد على المستهلكين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة. وتشير البيانات إلى أن متوسط سعر بيع الهواتف سيزداد بنسبة قد تصل إلى 6.9%، ما سيجعل قرار ترقية الهاتف بالنسبة للكثيرين خيارًا مؤجلًا أو صعب المنال.
يرجع السبب الأساسي لهذا الغلاء غير المباشر إلى التوسع الهائل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك كميات ضخمة من رقائق الذاكرة (DRAM) نفسها المستخدمة في الهواتف الذكية. وقد أدى هذا الطلب المشترك إلى منافسة حادة على هذه الرقائق، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بنسبة قد تبلغ 40% خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً لتقديرات شركة "كاونتربوينت" المتخصصة في التحليلات التقنية.
من جهة أخرى، تأثرت الهواتف الاقتصادية بشكل خاص، حيث ارتفعت تكاليف تصنيعها بنسبة تراوحت بين 20 و30%، بينما كانت الزيادات أقل حدّة في الفئات المتوسطة والعليا. ونتيجة لهذا الضغط، قد تضطر بعض الشركات إلى التخلي عن بعض التحسينات التقنية أو استخدام مكونات أقل جودة للحفاظ على أسعار مقبولة.
علاوة على ذلك، يُتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض في شحنات الهواتف الذكية على مستوى العالم بنسبة 2.1% خلال عام 2026، بعدما كانت التوقعات تشير في السابق إلى نمو بسيط. وقد تجد الشركات الصغيرة نفسها أمام تحديات وجودية، في حين تتمتع الشركات الكبرى مثل آبل وسامسونج بمرونة أكبر بفضل سيطرتها على سلاسل التوريد وتركيزها على الفئات الأكثر ربحًا.
أمام هذا الواقع الجديد، قد يصبح الاحتفاظ بالهواتف الحالية أو شراء أجهزة قبل نهاية 2025 خيارًا عمليًا لتفادي الزيادة المرتقبة في الأسعار. فبينما يَعِد الذكاء الاصطناعي بثورة في التقنيات، يبدو أنه سيأتي أيضًا بتكلفة مرتفعة ستشعر بها جيوب المستهلكين حول العالم.
