غرامة أوروبية جديدة على آبل بسبب شفافية التتبع.. والخصوصية في قلب صراع متصاعد

تلقت شركة "آبل" ضربة تنظيمية جديدة في أوروبا، بعد أن فرضت هيئة المنافسة الإيطالية (AGCM) غرامة مالية قدرها 116 مليون دولار، بسبب سياسة "شفافية تتبع التطبيقات" (App Tracking Transparency) التي أطلقتها الشركة مع نظام iOS 14.5. واعتبرت الهيئة أن الميزة فُرضت بشكل يُخلّ بتوازن السوق، ما ألحق ضرراً بمطوري التطبيقات والمعلنين.

اتهمت الهيئة "آبل" باستغلال موقعها المهيمن لتقييد شركائها التجاريين، من خلال إلزامهم بالحصول على موافقة مزدوجة من المستخدمين قبل جمع البيانات، وهو ما رأت فيه تعقيداً يتعارض مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). كما اعتبرت أن السياسات فُرضت بشكل أحادي دون مراعاة لمصالح الشركاء.

أشارت الهيئة الإيطالية إلى أن الجمع بين متطلبات ATT وقيود "GDPR" قلّص قدرة المطورين على استهداف الإعلانات بشكل فعّال، ما أضرّ بالنماذج الإعلانية المعتمدة على البيانات الشخصية. وأكدت أنه كان بالإمكان تحقيق هدف حماية الخصوصية دون تعطيل عمل المنصات الإعلانية، عبر اعتماد موافقة موحدة بدلاً من خطوات مزدوجة.

رفضت "آبل" الحكم بشدة، مشددة على أن ميزة "ATT" صُمّمت لحماية خصوصية المستخدمين، ولا تهدف إلى إقصاء المنافسين. واعتبرت الشركة أن القرار يتجاهل أهمية هذه الخطوة في الحد من التتبع غير المرغوب فيه، مشيرة إلى أنها قد تراجع مستقبل الميزة في بعض الأسواق الأوروبية نتيجة الضغوط المتزايدة.

ورغم أن الغرامة الأخيرة لا تمثل عبئاً كبيراً مقارنة بإيرادات آبل الفصلية التي تجاوزت 102 مليار دولار، إلا أن تراكم العقوبات يشير إلى تصعيد تنظيمي واسع، خاصة مع تهديد الشركة بغرامات إضافية تصل إلى 500 مليون يورو بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، في معركة مفتوحة بين خصوصية المستخدمين وحقوق المنافسة العادلة.