أخبارنا المغربية - وكالات
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، في جلسة مسائية، لصالح مشروع قانون يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً، في خطوة تشريعية اعتبرها مؤيدوها ضرورية لحماية الصحة النفسية للأطفال وتقليل تعرّضهم للمخاطر الرقمية.
ويمنع القانون الجديد القاصرين من الوصول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية دون تحديد أسماء منصات بعينها، لكنه يستثني المنصات التعليمية والعلمية مثل الموسوعات الإلكترونية، كما لا يشمل خدمات المراسلة الخاصة. ولا يزال المشروع بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح نافذاً.
وتخلّى البرلمان عن النسخة الأصلية من المشروع التي كانت تسمح باستخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، ليتم اعتماد نسخة أكثر تشدداً، بدعم أساسي من نواب تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون. وعقب التصويت، صرّح ماكرون عبر منصة "إكس" بأن هذا ما "يوصي به العلماء وما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة"، مؤكداً عزمه على تطبيق الحظر مع بداية العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.
ورغم أن فرنسا سبق أن حاولت فرض حد أدنى للعمر على مواقع التواصل، إلا أن المحاولة فشلت سابقاً بسبب تداخلها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كانت النسخة الجديدة من القانون ستتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي السارية.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبات أوروبية متزايدة بتوحيد القوانين لحماية الأطفال على الإنترنت، خصوصاً في ظل تصاعد القلق من تأثير المحتوى الرقمي على المراهقين. ورغم تصويت البرلمان الأوروبي في 2023 لصالح حد أدنى موحد لاستخدام وسائل التواصل، إلا أن ذلك الاقتراح لم يحمل طابعاً إلزامياً، لتُسجَّل فرنسا كإحدى أولى الدول التي تتجه نحو تقييد حقيقي وملزم لاستخدام الشبكات الاجتماعية بين القُصّر.
