أخبارنا المغربية - وكالات
تواجه شركة ميتا ضغوطًا قانونية متصاعدة بعد رفع دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو، تتهمها بتضليل المستهلكين بشأن الخصوصية في نظارات Ray-Ban Meta الذكية. وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيقات صحفية كشفت أن لقطات التقطها المستخدمون عبر النظارات قد تُراجع من قبل متعاقدين بشريين في نيروبي بكينيا ضمن أعمال تصنيف البيانات المستخدمة في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وكشفت التحقيقات التي نشرتها صحيفة Svenska Dagbladet بالتعاون مع Göteborgs-Posten أن بعض العاملين اطلعوا على محتوى شديد الخصوصية، شمل مشاهد حميمة، وزيارات للحمام، وتفاصيل حساسة مثل بطاقات مصرفية ووجوه أشخاص، مع تأكيدات من داخل بيئة العمل بأن إجراءات إخفاء الهوية أو طمس الوجوه لا تعمل دائمًا بالشكل المعلن. كما أشارت التقارير إلى أن النظارات قد ترسل بيانات إلى خوادم ميتا عند استخدام خصائص الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى وعي المستخدمين بما يوافقون عليه فعليًا.
وفي المقابل، أكدت ميتا عبر تصريحات نقلتها وسائل إعلام تقنية أنها تستعين فعلًا بمراجعين بشريين لتحسين تجربة Meta AI، مشيرة إلى أن المحتوى يبقى على جهاز المستخدم ما لم يقرر مشاركته مع النظام. غير أن مقدمي الدعوى يعتبرون هذا الطرح مضللًا، لأن الاستفادة من بعض المزايا الذكية تستلزم عمليًا إرسال اللقطات إلى الشركة، ما يجعل خيار “عدم المشاركة” محدودًا أو غير واضح بالنسبة للمستهلك العادي.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند الولايات المتحدة، إذ امتد الاهتمام إلى أوروبا، حيث طلبت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) معلومات من ميتا بشأن ما أثير حول نقل بيانات مستخدمين إلى كينيا، كما تحركت جهات رقابية سويدية وبريطانية لمتابعة الملف. ويعكس هذا الاتساع حجم القلق الدولي من احتمال تعارض هذه الممارسات مع قواعد حماية البيانات، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى شديد الحساسية جرى التقاطه في الحياة اليومية دون إدراك كامل لتبعات مشاركته.
