أخبارنا المغربية - وكالات
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، أن تطبيق التحقق من العمر الخاص بالاتحاد الأوروبي أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، على أن يُطرح قريباً للمستخدمين، في خطوة تأتي ضمن مساعي التكتل لتعزيز حماية الأطفال والقاصرين على الإنترنت.
وأكدت فون دير لاين، خلال تصريح صحفي في بروكسل، أن ملف سلامة الأطفال عبر الإنترنت يثير قلقاً متزايداً داخل المؤسسات الأوروبية، مشيرة إلى أن طفلاً واحداً من بين كل ستة يتعرض للتنمر الإلكتروني، فيما يمارس طفل واحد من بين كل ثمانية التنمر على غيره عبر الإنترنت. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تسريع تنفيذ قواعده الرقمية ومساءلة المنصات التي لا توفر حماية كافية للقاصرين.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المفوضية أن التطبيق سيكون متوافقاً مع الهواتف والحواسيب، وسيمكن المستخدمين من تأكيد أعمارهم بصورة مجهولة عبر رفع بطاقة الهوية أو جواز السفر، مع مراعاة متطلبات الخصوصية وحماية البيانات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. كما شددت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية هينا فيركونن على أن الآلية الجديدة صُممت مع التركيز على الضمانات المرتبطة بالخصوصية.
ومن جهة أخرى، يأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه عدة حكومات أوروبية إلى فرض حد أدنى لسن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاش متصاعد بشأن التأثيرات النفسية والسلوكية للاستخدام المفرط لهذه المنصات من طرف اليافعين. وكانت الحاجة إلى وسيلة موثوقة للتحقق من السن من أبرز التحديات المطروحة أمام هذه التوجهات، خاصة في ظل المعايير الصارمة للاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيانات.
كما أفادت فون دير لاين بأن فرنسا والدنمارك واليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص وإيرلندا أعلنت بالفعل نيتها دمج التطبيق في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الوطنية الخاصة بها، داعية مزيداً من الدول الأعضاء إلى الانخراط في هذا المسار. ويأتي ذلك في إطار توجه أوروبي أوسع لتنسيق آليات التحقق من العمر عبر دول الاتحاد، بالتوازي مع استمرار النقاش السياسي والتشريعي بشأن تنظيم وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية.
وفي المقابل، كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت منذ العام الماضي العمل على إطار موحد للتحقق من العمر، فيما سبق لها أن طلبت في أكتوبر 2025 من شركات كبرى، من بينها سناب ويوتيوب وآبل وغوغل، تقديم معلومات بشأن أنظمتها الخاصة بالتحقق من السن. كما كانت خمسة بلدان أوروبية قد أُعلنت في يوليوز 2025 كدول اختبار أولي للتطبيق قبل أن تتوسع قائمة الدول المنخرطة لاحقاً.
