أخبارنا المغربية - وكالات
هددت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 15 أبريل 2026، بفرض إجراءات مؤقتة على شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، في إطار نزاع متعلق بقواعد المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، بعدما خلص تقييمها الأولي إلى أن فرض رسوم على مزودي مساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة للوصول إلى واتساب قد يؤدي عملياً إلى النتيجة نفسها التي كان سيؤدي إليها الحظر المباشر.
وتعود القضية إلى التحقيق الذي فتحته المفوضية بعد سياسة أعلنتها ميتا سابقاً كانت ستمنع بموجبها مساعدي الذكاء الاصطناعي المنافسين من العمل عبر واتساب، قبل أن تتراجع الشركة لاحقاً وتقترح إعادة إتاحة الوصول لمدة عام واحد في أوروبا عبر WhatsApp Business API، ولكن مقابل رسوم. وترى بروكسل أن هذا التعديل لا يبدد بالضرورة المخاوف المرتبطة بإقصاء المنافسين من سوق سريعة التطور.
وقالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة المعنية بالمنافسة، إن استبدال "الحظر القانوني" بتسعير يؤدي إلى الأثر نفسه لا يغير التقييم الأولي للمفوضية، معتبرة أن سلوك ميتا قد يشكل إساءة استغلال لوضع مهيمن وقد يضر بشكل خطير بالمنافسة في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي. كما أوضحت أن الإجراءات المؤقتة، إذا فُرضت، ستستهدف إعادة الوصول الكامل للمنافسين إلى واتساب إلى حين انتهاء التحقيق النهائي.
ويعكس هذا التحرك الأوروبي مخاوف متزايدة من أن تستغل الشركات الرقمية الكبرى سيطرتها على منصات واسعة الانتشار لمنح أفضلية لخدماتها الخاصة في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. وكانت المفوضية قد شددت منذ فتح التحقيق، في ديسمبر 2025، على أن إقصاء المنافسين في أسواق ناشئة قد يسبب ضرراً يصعب إصلاحه لاحقاً، وهو ما يبرر التفكير في تدابير سريعة قبل صدور القرار النهائي.
وفي المقابل، دافعت ميتا عن موقفها بالقول إن فتح واتساب أمام شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة يفرض كلفة على بنيتها التحتية، معتبرة أن المنافسين ما زالوا قادرين على الوصول إلى المستخدمين عبر قنوات وأدوات أخرى. كما انتقدت الشركة الموقف الأوروبي، قائلة إن تحميل مستخدمي واتساب للأعمال كلفة خدمة منافسين كبار ليس أمراً منصفاً.
