أخبارنا المغربية - وكالات
كان من المقرر أن يمثل الملياردير التقني إيلون ماسك أمام المدعين العامين في فرنسا يوم الاثنين، في إطار تحقيق يتعلق بمنصة X وبرنامج الدردشة الآلي Grok، في قضية يُتوقع أن تزيد من حدة التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن تنظيم شركات التكنولوجيا وحرية التعبير.
ولا يزال غير واضح ما إذا كان ماسك سيحضر الجلسة، رغم أن حضوره يُعد إلزاميًا من الناحية القانونية، إذ لا تملك السلطات في هذه المرحلة وسيلة لإجباره على المثول. وكان الموعد قد تحدد في فبراير، عقب مداهمة نفذتها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس لمقر المنصة في فرنسا، ضمن تحقيق يتعلق بالاشتباه في استخراج بيانات المستخدمين بطريقة احتيالية، قبل أن يتوسع لاحقًا ليشمل شبهات أخطر، من بينها التواطؤ في نشر مواد إباحية للأطفال وإنشاء مقاطع فيديو جنسية مزيفة.
ولم تتمكن وكالة رويترز من الحصول على تعليق من ممثلي ماسك قبل موعد الجلسة، فيما كان قد نفى في يوليو الاتهامات الأولية، واعتبر أن التحقيق يحمل دوافع سياسية. من جهته، امتنع مكتب المدعي العام في باريس عن الإدلاء بأي تعليق رسمي.
وتخضع منصة X منذ استحواذ ماسك عليها لتدقيق متزايد من قبل حكومات وهيئات تنظيمية في عدة دول، وسط تحقيقات تتعلق بإدارة المحتوى، واستخدام البيانات، ومدى الالتزام بالقوانين المحلية. ويركز التحقيق الفرنسي على احتمال قيام خوارزميات المنصة بالتأثير على عرض المحتوى، إضافة إلى شبهات تتعلق بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، وذلك بناءً على شكاوى تقدم بها مشرعون وجماعات حقوقية.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية أرسلت خطابًا إلى المدعي العام في باريس تفيد فيه بعدم نيتها التعاون مع التحقيق، معتبرة أنه ذو دوافع سياسية، وهو ما قد يزيد من تعقيد العلاقات بين الجانبين. غير أن المدعي العام الفرنسي نفى علمه بمثل هذا الخطاب، مؤكدًا استقلالية القضاء بموجب الدستور.
كما تم استدعاء ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة X، إلى جانب عدد من موظفي المنصة، للإدلاء بشهاداتهم. ومن المتوقع أن تقرر السلطات عقب جلسة الاستماع إما إغلاق الملف أو المضي قدمًا في التحقيق، مع احتمال تحويل بعض المشتبه بهم إلى تحقيق رسمي.
