أخبارنا المغربية - وكالات
تُصعّد المفوضية الأوروبية رقابتها على شركات التكنولوجيا الكبرى، في وقت يتزايد فيه الجدل حول استخدام بيانات المستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وحول قدرة المنصات الرقمية على حماية الأوروبيين من المحتوى غير القانوني والمخاطر المرتبطة بالخوارزميات.
ولم أجد ما يؤكد وجود قانون أوروبي رسمي جديد باسم “قانون السيادة الرقمية” بالصيغة الواردة في النص، ولا ما يثبت وجود “محاكمة القرن الرقمية” ضد إيلون ماسك بسبب نقل بيانات الأوروبيين إلى خوادم في تكساس. لكن الاتحاد الأوروبي يملك بالفعل ترسانة تنظيمية قوية، من بينها قانون الخدمات الرقمية DSA وقانون الأسواق الرقمية DMA وقانون الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استراتيجية أوروبية للبيانات تهدف إلى تعزيز موقع القارة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، فتحت المفوضية الأوروبية في يناير 2026 تحقيقاً رسمياً مع منصة X بشأن روبوت الذكاء الاصطناعي Grok، بعد اتهامات تتعلق بانتشار صور جنسية مزيفة ومحتوى ضار، مع بحث ما إذا كانت المنصة قد قيّمت المخاطر وخففتها كما يفرض قانون الخدمات الرقمية.
كما سبق أن فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة X في دجنبر 2025 بسبب خروقات مرتبطة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، في أول عقوبة من نوعها ضد المنصة ضمن هذا الإطار التنظيمي الأوروبي.
وبالتوازي مع ذلك، تتجه بروكسل إلى توسيع تطبيق قواعدها الرقمية لتشمل قطاعات أكثر حساسية مثل الحوسبة السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، في محاولة للحد من هيمنة الشركات الكبرى وضمان قدر أكبر من الشفافية والمنافسة داخل السوق الأوروبية.
ويعكس هذا التوجه صراعاً أوسع حول من يملك البيانات ومن يحق له استخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن هذه الأنظمة تعتمد على كميات ضخمة من النصوص والصور والسلوكيات الرقمية، ما يجعل بيانات المستخدمين مورداً اقتصادياً واستراتيجياً بالغ الأهمية.
ورغم أن الحديث عن “حدود رقمية” أوروبية ما زال يتخذ أشكالاً تنظيمية متعددة وليس قانوناً واحداً بهذا الاسم، فإن الرسالة السياسية تبدو واضحة: الاتحاد الأوروبي يريد فرض قواعده على شركات التكنولوجيا العاملة داخل سوقه، سواء تعلق الأمر بالمنصات الاجتماعية أو الذكاء الاصطناعي أو الخدمات السحابية، في مرحلة قد تعيد رسم العلاقة بين السيادة والبيانات والاقتصاد الرقمي.
