أخبارنا المغربية - وكالات
تتصاعد المخاوف داخل أوروبا من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي بات يسبق قدرة القوانين والجهات الرقابية على مواكبته، في وقت ترى فيه البنوك المركزية والمنظمون الماليون أن هذه التقنيات قد تتحول من فرصة اقتصادية كبرى إلى مصدر جديد لاضطراب الأسواق.
وينظر صناع السياسات إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة قادرة على رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات المالية وتسريع اتخاذ القرار، غير أن توسع استخدامه داخل البنوك والأسواق يطرح مخاطر أكثر تعقيداً، خاصة عندما تصبح الأنظمة قادرة على تنفيذ مهام مستقلة دون تدخل بشري مباشر.
وحذر مسؤولون أوروبيون من أن دورة إعداد القوانين لم تعد تتحرك بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الابتكار، خصوصاً مع ظهور ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيل، وهي أنظمة تستطيع التخطيط والتنفيذ واتخاذ خطوات متتابعة بشكل شبه مستقل، ما يفتح الباب أمام أخطاء واسعة النطاق إذا تصرفت نماذج كثيرة بالطريقة نفسها في لحظات التوتر.
وأكد نيخيل راثي، الرئيس التنفيذي لهيئة السلوك المالي البريطانية، أن الجهات التنظيمية مطالبة بإعادة التفكير في أدواتها الرقابية مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية مساعدة إلى قدرة أساسية داخل الخدمات المالية. كما شددت سارة بريدين، نائبة محافظ بنك إنجلترا، على أن الاعتماد الدائم على تدخل الإنسان لمراقبة كل خطوة تقوم بها الأنظمة المستقلة لم يعد واقعياً.
وتخشى البنوك المركزية من أن يؤدي استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التداول والمدفوعات إلى تضخيم التقلبات خلال الأزمات، إذا تحركت النماذج في الاتجاه نفسه أو اتخذت قرارات متشابهة بسرعة كبيرة. ولهذا طُرحت أفكار مثل أنظمة الإيقاف التلقائي أو “مفاتيح القتل” الرقمية لوقف التداول عند ظهور اضطرابات ناتجة عن أخطاء الخوارزميات.
وتتزامن هذه التحذيرات مع قلق أوروبي أوسع من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد الشركات الأمريكية من أسواق رأسمال ضخمة وقدرة أكبر على تمويل البنية التحتية التقنية. وبين الحاجة إلى تشجيع الابتكار وحماية الاستقرار المالي، تجد أوروبا نفسها أمام معادلة صعبة: كيف تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي دون أن تترك الأسواق تحت رحمة أنظمة لا تزال قواعدها غير مكتملة.
