سانشيز يدعو إلى تنظيم عاجل للذكاء الاصطناعي ويحذر من تركه في أيدي قلة من الشركات

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى التحرك بشكل عاجل لتنظيم الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن ترك هذه التكنولوجيا تتطور من دون ضوابط أو شفافية، وفي ظل سيطرة عدد محدود من الشركات والدول عليها، قد تكون له تبعات سلبية واسعة على المجتمع والديمقراطية.

وجاءت تصريحات سانشيز في مدريد خلال تقديم خطة "IA360" الخاصة بالنشر المسؤول للذكاء الاصطناعي، وهي خارطة طريق تمتد على 12 شهراً وتتضمن إجراءات ومواعيد محددة للتعامل مع التحولات التي يفرضها هذا القطاع.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية إن التحدي لم يعد يتعلق بما إذا كان ينبغي تطوير الذكاء الاصطناعي، بل بالشروط التي يجب أن يتم في إطارها هذا التطوير، مؤكداً أن سرعة تطور هذه التكنولوجيا تجعل التنظيم والرقابة مسألة أكثر إلحاحاً.

ويقترح سانشيز إنشاء ما وصفه بـ"عقد اجتماعي جديد للذكاء الاصطناعي"، يجمع الحكومة والشركات والنقابات والأحزاب والمؤسسات العامة، بهدف توفير حماية أكبر للأفراد أمام التغييرات المرتقبة في سوق العمل والحياة اليومية. وأعلن أن الحكومة ستبدأ خلال الشهر المقبل دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مناقشة هذا الاتفاق.

كما تتضمن الخطة إنشاء آليات لمتابعة تأثير الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم استخدام هذه التكنولوجيا في الاقتصاد والتعليم، إلى جانب تطوير البنية التحتية الحاسوبية ومشروعات مرتبطة بمركز برشلونة للحوسبة الفائقة.

وانتقد سانشيز ما وصفه بتركيز القوة التكنولوجية في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى، معتبراً أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق المصالح الاحتكارية، وأن التقدم التقني لا يضمن تلقائياً تقدماً اجتماعياً.

وتأتي هذه الدعوات في سياق تحرك أوسع للحكومة الإسبانية في ملف تنظيم الذكاء الاصطناعي، بعدما أحالت في ماي مشروع قانون إلى البرلمان لتطبيق الإطار الأوروبي للذكاء الاصطناعي، مع قواعد تتعلق بالإشراف البشري، والشفافية، وحماية القاصرين والبيانات الشخصية.

وكانت مدريد قد دفعت أيضاً نحو تشديد القيود على بعض الاستخدامات الحساسة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء صور جنسية مزيفة أو محتوى إباحي يتعلق بالأطفال، ضمن توجه أوروبي أوسع لحماية المستخدمين والقاصرين.

ويريد سانشيز كذلك دفع النقاش إلى المستوى الدولي، باعتبار أن الذكاء الاصطناعي تقنية عابرة للحدود ولا يمكن تنظيمها بفعالية من خلال إجراءات وطنية منفردة فقط.