بيع أول عقود للتعدين في أعماق البحار الأمريكية وسط اعتراضات قضائية وبيئية

صورة تعبيرية من الارشيف
صورة تعبيرية من الارشيف

باعت الإدارة الأمريكية أول عقود تأجير للتعدين في أعماق البحار في تاريخها، الخميس 19 نونبر، قبالة ساموا الأمريكية بالمحيط الهادئ. وجرت العملية رغم حكم قضائي سابق خلص إلى وجود مخالفات في مسار الموافقة البيئية.

وشمل المزاد منطقتين بمساحة إجمالية تقارب 12.5 مليون هكتار، مقابل ستة ملايين دولار، وفق تقرير نشرته يورونيوز الجمعة. ولم تُعلن أسماء الجهات الفائزة ضمن المعطيات التي أوردها التقرير.

وتستهدف الشركات عقيدات معدنية موجودة في القاع، تحتوي على النيكل والنحاس والكوبالت، وهي معادن تدخل في البطاريات وتجهيزات السيارات الكهربائية. وتقول الإدارة إن الخطوة تتيح دراسة الموارد وتقييم مساهمتها المحتملة في تأمين الإمدادات المحلية.

في المقابل، تحذر جهات بيئية من أضرار قد تصيب كائنات بحرية بسبب تحريك الرواسب والضوضاء الناتجة عن المعدات. وتوجد المناطق المطروحة قرب محمية بحرية تضم أنواعًا مهددة أو معرضة للخطر، منها السلاحف والحيتان.

وكانت قاضية في هاواي قد اعتبرت، يوم الاثنين، أن الجهة الفيدرالية المعنية لم تقيّم آثار العملية على الأنواع المحمية كما يلزم. وأعلنت منظمات معارضة عزمها السعي لإبطال العقود، بينما لا يعني بيعها أن استخراج المعادن بدأ بالفعل.


أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.