رويترز
وتشهد الطلبات من هذا النوع إقبالا متزايداً من قبل الأوروبيين، وقد وصلت إلى 20 طلب في الدقيقة الواحدة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية – أعلى هيئة قضائية في أوروبا - قد أعطت للأفراد في 13 مايو (أيار) الماضي الحق في إلغاء روابط على صفحات تتضمن معلومات شخصية عنهم من نتائج البحث، خصوصا إذا ما كانت هذه المعلومات قديمة العهد أو غير دقيقة.
وينص القرار على قيام غوغل بتحكيم صعب بين الحق في النسيان على الإنترنت للأشخاص والحق في المعلومات للعموم. وفي هذا الإطار، أنشأت الشركة الأمريكية لجنة استشارية لمساعدتها على إيجاد توازن بين هذين الشرطين، على أن يتم درس كل طلب على حدة.
ويتطلب تطبيق مبدأ الحق في محو البيانات موازنة دقيقة وصعبة بين خصوصية الأفراد من جهة، والحق في حرية التعبير والمنفعة العامة من جهة أخرى.
ويخشى معارضو هذا القانون من مخاطر استخدامه من قبل عديدين لطلب حذف معلومات يجدونها غير مريحة، فضلاً عن دفع شركات الإنترنت للاستجابة لمعظم الطلبات المقدمة خوفاً من الدعاوى القضائية.
وبالتالي يكمن الخطر في الرقابة الذاتية المسبقة بأنها قد تنتهي بتلقي المستخدمين في أوروبا نتائج بحث مختلفة عن نظرائهم في أمريكا، أو إفريقيا، أو الشرق الأوسط، عبر محرك غوغل.
في المقابل، يؤكد مؤيدو هذا القرار أهميته إذ أنه يمنع شركات الإنترنت من تقويض حقوق حماية الخصوصية التي ينبغي احترامها وعدم تجاوزها، كما يقولون.
