فقط في الجزائر : 4 مواليد جدد و 4 نساء على سرير واحد‏

c'est bled lpetrole .............

ويفتحون أفواههم على المغرب يدعمون البوليساريو والصدقة تجوز فيهم

اودي ااااااودي على دولة البيترول حنا بعدا ماعندا بيترول اوا و نتوما الى عندكم آبار البيترول و عاد الغاز الطبيعي حتا هو فين كيمشيو فلوسكم فين كيتصرفو على البوليزاريو الصدقة في المقربين هم الاولين ديوها فالشعب ديالكم و خليو فلوس البيترول يبانو عليه عاد عاونو عباد الله كتفكروني بحال التاجر الكبير لي لاباس عليه و مخلي ولداتو بالجوع و مكرفصين و كيخسر فلوسو على صحابو و مشبعهم عراضات و زرود

أين أموال البترول ؟أكلها الجنرالات وتركوا الشعب يعيش الفقر والحرمان وهل فرنسا غبية حتى تستتمر في الخرائر بمصنع بوجو ؛الشعب مقهور ويفتح فمه على أسياده والفيديو معبر عن الرفاهية التي يعيشها الخرائريون وأدعوكم لتتبرعوا لهم

البيترول يا حسرة ومقابلينا غير أحنا, وصلحوا بعدا بلادكم واعطوا الحقوق لشعبكم عاد هضروا علنيا أحنا

ارفع راسك أبا، القوة الإقليمية هذه ااا الشياتة راه عندهم النيف ااا أربع مواليد جدد على سرير واحد و أربع نساء كذلك ااا ارفع راسك أبا ااااااااااااا

بلد البترول والغاز لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم الم يكن اجدر بكم دعم مواطنيكم عوض اهدار الاموال في محاربة المغرب صراحتا المغرب رغم عدم توفره على الغاز والبترول الاانه يبقى متقدما بسنوات على الخزائر

la hawla wala 9owwata illa billah.msakine les ptits bebe

نصف الولادات بالمغرب تتم داخل المنازل وقد أظهرت دراسة أجرتها مصلحة الحضانة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، أن ما يفوق نصف الولادات لا زالت تتم بالبيت، بينما 20٪ فقط من الحالات تستفيد من “العلاج الطبي” في الوقت الذي تعرف فيه بيوت ومراكز التوليد ارتفاعا متزايدا، غير أن البعض منها لا ينجز سوى ولادة واحدة في اليوم، كما أن بعض العمليات الحسابية تمكن من الوقوف على النقص الكبير في العمليات القيصرية عند الولادة، وهو سبب أساسي في استقرار الأرقام المتعلقة بوفيات الأمهات وعند الولادة، لأن العملية القيصرية تنقذ الوليد وأمه في حالات عديدة، وبذلك فكل هذه الأرقام والمعطيات تبين جسامة الوضع الصحي للمرأة بالمغرب، والجهود التي يجب بذلها من أجل تحسين حقيقي لهذه الوضعية، وذلك من خلال التنصيص على إجبارية الفحص المتتالي لما قبل الولادة، من خلال اعتماد ملف للمتابعة الإجبارية للحمل، والذي تعتمده فرنسا منذ 50 سنة، مع ضرورة إنشاء عدد كبير من الحضانات الصغيرة القريبة من المواطنين، والمزودة بالإمكانيات التقنية والبشرية، كما يجب تجهيز بيوت التوليد بالعالم القروي، بمختلف الوسائل الطبية الكافية لإيقاف المضاعفات المميتة للمرأة في حالة الوضع، والتي تحدث أحيانا بشكل مفاجئ، مع توفير إمكانية الاستفادة من غرف العمليات والخدمات الطبية الجيدة، سواء للأم أو للطفل، وقد سبق أن قامت إحدى اللجان بمقارنة لمزاولة طب التوليد في منطقة الدار البيضاء، حيث ثبت أن هناك حوالي 170 طبيبا مختصا في أمراض النساء يمارس المهنة داخل عشرين مصحة خاصة، كما أن 50 طبيبا مختصا في أمراض النساء يعمل في المركز الاستشفائي الجامعي المذكور، وحوالي 20 آخرين يمارسون المهنة في 7 حضانات محيطة، والوحدات الخمس التعاضدية، أو التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تبدوشبه لائقة، الأرقام المسجلة في مجال جودة العلاج بالقطاع الخاص، في ما يتعلق بحالات الوافيات لدى الأمهات والأطفال، إذ أن من بين 7745 حالة ولادة في 16مصحة خاصة، سجلت نسبة وفيات الأمهات 13 وفاة مقابل 100 ألف مولود حي، علما أنه في معدل النسبة الوطنية في الوسط الحضري لا تتجاوز 187مقابل 100 ألف مولود حي، على أن نسبة وفيات الأطفال بعد الولادة تحدد في 10 أطفال لكل ألف طفل، في حين أن المعدل الوطني يحدد ذالك في 40 في الألف، على أن إنشاء “مرصد لصحة الإنجاب” سيكون بمثابة الوسيلة الجيدة لتقييم الموضع، وذالك بدون إغفال الدور الصحي لمقدمي خدمات العلاج مثل الأطباء الخواص المختصين في أمراض النساء والوحدات الاستشفائية والمستوصفات وبيوت التوليد، إضافة إلى التوليد بالمنازل، والذي يحيل على العديد من المخاطر المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة، التي تبقى مستثناة من لدن هيآت الوقاية الاجتماعية وشركات التأمين في مجال أمراض النساء، عكس ما يحدده قانون هيآت الوقاية الاجتماعية التي لا تهدف إلا الربح، بحيث تكون أغلبية عقود التامين غير مشمولة بجل جوانب العلاج والتطبيب. غياب التأمين عن الولادة وبذلك فصحة المرأة معرضة لمشا كل صحية معقدة، على الصعيدين العائلي والاجتماعي، وتترتب عنها مخلفات خطيرة في بعض الحالات مثل هشاشة العظام، التي تمس تقريبا نصف النساء اللواتي ينتمين إلى الفئات العمرية التي تفوق الخمسين سنة، وينتج عنها في 80 في المائة من الحالات، خطر يهدد الإصابة بكسور عظيمة، خاصة على مستوى عنق الفخذ، بحيث تبقى نسبة 5 في المائة من النساء عرضة للإصابة بإعاقة أو عجز، وما يرتبط بذلك من تأثيرات اجتماعية وعائلية، ومصاريف باهضة العلاج والتطبيب. ولذلك فقدS