حماية المستهلك عبر إشهار أسعار السلع بالمغرب

حماية اامستهلك يجب أن تكون بتخفيض الأسعار لا بمجرد إشهارها

إن الغلاء الذي نراه في الآونة الأخيرة في قطاع الخضروات و الفواكه مرده المضاربين و السماسرة و الخاسران الكبيران هما الفلاح البسيط و المستهلك. و في غياب الحكامة و حسن التدبير نجد الدولة تتفرج على هؤلاء المضاربين يعبثون بالاثمنة و الضريبة يدفعها المواطن المستهلك. فهؤلاء المضاربين يستفيدون و يرحبون أضعاف ما يربحه الفلاح الذي حرث و سقى و اعتنى و سهر اليالي من أجل المداومة على السقي و حصد و راكم المنتوج و بعد هذا العناء تجد ربحه ضئيل و بالكاد يسد رمق عيشه... و في الطرف الآخر تجد المضاربين يشترون السلع بالهواتف و في ساعات يحصدون أرباح دون رقيب و دون ضريبة على الربح. أنا أرى أن تعمل الدولة على بيع هذه المنتوجات بالجملة و تكون صلتها بالفلاح مباشرة فهي تقتني منه المنتوج طبقا للمعايير علمية... و الدولة تتكلف ببيع المنتوج للبائع بالتقسيط و بالنسبة للاثمنة تكون موحدة على صعيد المملكة و تصدر أسبوعيا في جميع الجرائد و إن طرأ تغيير يتم تحديث الأثمنة في الجرائد.

المراقبة هي في حد ذاتها مشكل لانها تتلقى رشاوي كبيرة مما يجعل البائع يزيد اكثر على المستهلك ، هذا اللجن من الأفضل ان تحل و الرقيب هو الله سبحانه