من جديد: السعودية تصدر حكما قاسيا في حق ناشط حقوقي

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن سمر بدوي المحامية الحقوقية وزوجة المحامي الحقوقي السعودي وليد أبو الخير، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قد رفعت، بداية الأسبوع الجاري،  حكما بالسجن صدر في حق زوجها العام الماضي من عشر إلى خمسة عشر سنة نافذة، إضافة لخمسة أعوام مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 200 ألف ريال (53300 دولار) ومنعته من مغادرة المملكة لمدة 15 عاما أخرى بعد انتهاء مدة عقوبته وإغلاق كل مواقعه على الإنترنت. 

وليد أبو الخير توبع من طرف السلطات السعودية بتهم من بينها السعي لنزع الولاية الشرعية والإساءة للنظام العام في المملكة والخروج على ولي الأمر وعدم احترام السلطات وتأسيس منظمة غير مرخصة.

الأحكام القاسية والتهم الثقيلة كانت من نصيب أبو الخير رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، نظرا لإنتقاداته المتكررة للنظام الحاكم، حيث أصدر في 2007 مع بعض النشطاء بيانا بعنوان (معالم في طريق الملكية الدستورية) طالبوا فيه صراحة الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية بتغيير النظام الحالي من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية، وفي العام 2008 قام وليد بتنظيم ما أطلق عليه "أول حملة إضراب عن الطعام في السعودية من أجل حقوق الإنسان"، والتي امتدت لمدة 48 ساعة وكانت للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. 

وشارك في تأسيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، وهو المرصد الذي رفضت السلطات السعودية الترخيص له.