1000 حذاء فاخر و1500 قطعة مجواهرات عثر عليها في قصر لبن علي وزوجته

وقال ناجي البكوش رجل القانون لدى تقديمه تقرير "اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد" خلال عهد بن على للصحفيين "أشعر بالخجل. لقد تمت استباحة كل القيم".

وأضاف "أقترح تحويل قصر سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة إلى متحف للذاكرة الوطنية".

وكشف التقرير الذي يقع في 345 صفحة الانتشار الكبير للفساد داخل العديد من المؤسسات والوزارات والبنوك والجمارك وفي صفوف الإعلاميين والمحامين وغيرهم.

وقال البكوش "لقد تمكنا من دراسة خمسة آلاف ملف تمت إحالة 320 منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية" مشيرا إلى أن اللجنة تلقت 11 ألف طلب تحقيق.

وبحسب التقرير فإن "الفساد قد طال كل الميادين" خصوصا الإدارة والقضاء والملكية العقارية وأملاك الدولة والصفقات العامة والمشاريع الكبرى وعمليات التخصيص والاتصالات والضرائب والإعلام والبنوك".

وندد التقرير بحالات تعد وانتهاكات كثيرة وعمليات انتزاع املاك ومساومات وجرائم ومافيا تشمل أشخاصا آخرين إضافة إلى المقربين من بن علي وزوجته.

وخصص التقرير بالاعتماد على جداول ورسوم حيزا مهما للفساد في وكالة الاتصال الخارجي وكشف تفاصيل مبالغ مالية صرفت لاستمالة صحفيين تونسيين وأجانب عرب وأوروبيين خصوصا من أجل تلميع صورة النظام.

وتم استنزاف البنوك العامة والخاصة من قبل أقارب الرئيس المخلوع وزوجته. وقال البكوش "كان البعض يتلقى في أحيان كثيرة أوامر بالتخلي عن ديون ومنح قروض جديدة للأشخاص ذاتهم".

وعلق البكوش العميد السابق لكلية الحقوق بصفاقس (جنوب) "إن هذا الواقع ليس إلا نتيجة احتكار السلطات في يد شخص واحد".

ويشير التقرير إلى الأشخاص المتورطين بالحرفين الأولين من أسمائهم لكنه نشر ملاحق تضمنت العديد من مراسلات بن علي مع شخصيات ووسائل إعلام مقربة من النظام.

ومن بين هؤلاء الهاشمي الحامدي الثري التونسي المقيم في لندن وزعيم تيار "العريضة الشعبية" الذي فاز بـ 26 مقعدا في انتخابات 23 أكتوبر الماضي والذي يصل السبت إلى تونس.

وسلمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع الذي أمر بمصادرة أملاك أسرة بن علي وزوجته ودعا إلى "محاسبة كل الذين أساءوا لتونس ونهبوا ثرواتها".