مجلس الأمن يناقش مشروع قرار يحدد مرتكبي الهجمات بغاز الكلور في سوريا

ناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أمس الخميس، مشروع قرار مدعوم من الولايات المتحدة لإنشاء آلية لتحديد مرتكبي الهجمات بغاز الكلور التي يتردد أنها مستمرة في سوريا، بالرغم من قرار صدر في وقت سابق من العام الجاري يحظر صراحة استخدام الكلور.

وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حالياً في الهجمات المزعومة بغاز الكلور، لكن صلاحياتها لا تشمل التحقق في من نفذ الهجمات.

وقالت مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة والرئيسة الحالية لمجلس الأمن ريموندا مورموكايت إن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء أيدوا (الفكرة) وقالوا إنهم على استعداد للعمل على مثل هذه الآلية".

وأضافت أن الولايات المتحدة أشارت إلى أنها مستعدة لتعميم مسودة مشروع القرار على المجلس "على وجه السرعة خلال الأيام القلائل المقبلة".

يذكر أن الائتلاف الوطني السوري المعارض قال إن الوقت حان لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور وذلك في خطاب أرسله إلى مجلس الأمن.

وتم الإبلاغ عن 9 هجمات على الأقل بأسلحة كيميائية خلال الأسبوعين الماضيين في محافظتي إدلب وحماة، بحسب الخطاب.