وكالات
أمرت محكمة مصرية الثلاثاء الجيش بوقف اجراء "كشف عذرية" للسجينات بعد ان تعرضت سبع شابات لهذا الكشف اثناء احتجازهن من قبل الجيش في اذار/ مارس الماضي.
وجاء قرار محكمة اقضاء الاداري بعد أن تقدمت واحدة من الشابات السبع وهي سميرة ابراهيم بطعن امامها تحتج فيه على خضوعها لكشف عذرية بعد توقيفها اثناء مشاركتها في تظاهرة في ميدان التحرير ونقلها الى السجن الحربي.
وكان مسؤولون في السجن الحربي عللوا إجراء كشف العذرية على الشابات بانه جزء من الكشف الطبي الذي تقضي اللائحة الداخلية للسجن بإجرائه على الموقوفين فور نقلهم اليه.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية) ان محكمة القضاء الاداري "قبلت الدعوى" التي تقدمت بها منظمته ضد الجيش لاخضاعه الشابات لكشوف عذرية.
واضاف ان المحكمة اصدرت "أمرا بعدم إجراء أي كشوف عذرية في المستقبل".
وكان اخضاع الشابات السبع لكشوف عذرية أثار موجة من الاحتجاجات بين الناشطين والحقوقيين في مصر.
