أخبارنا المغربية ـ وكالات
أجلت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة الخميس 20 أغسطس/ آب الجاري.
ووفقا لمصدر قضائي، فقد "أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي"، النظر بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 20 أغسطس/ آب الجاري، لسماع أقوال الشاهد اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني السابق".
وطالبت المحكمة، النيابة العامة استدعاء خبير المساعدات الفنية، وإحضار الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.
وفي شهادته أمام المحكمة، اليوم، أوضح رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي، أن "مراسلات الجهات السيادية ومنها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمخابرات العامة والحربية، لم تكن تعبر إلى الرئيس من خلاله كونه رئيس ديوان رئيس الجمهورية".
وقال "الطهطاوي" إن "تلك المراسلات كانت تعرض على الرئيس إما مباشرة عبر رئيس الجهة، أو عن طريق مظروف يسلم إلى مكتب رئيس الجمهورية مباشرة، وأن ذلك النوع من المراسلات كان يتوجه مباشرة إلى مكتب الرئيس".
ويحاكم في قضية التخابر مع قطر إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25" (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان، وآخرون.
وفي قضية "التخابر مع قطر"، يواجه مرسي، اتهامات بـ "استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري".
ومرسي يحاكم في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "التخابر الكبرى"(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و"وادي النطرون" (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر".
ومنذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية المقدرة بأربع سنوات، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ"قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به.
