أخبارنا المغربية ــ وكالات
عقدت جمعية تونسية للدفاع عن المثليين السبت أول اجتماع علني لها في تونس طالبت خلاله السلطات باطلاق سراح طالب صدر بحقه مؤخرا حكم بالسجن بتهمة المثلية، ودعتها الى الغاء قانون يجرم ممارسة المثلية الجنسية.
وعقدت جمعية "شمس" اجتماعها الاول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين.
وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي ان "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى انهما مهمان. الاول هو ازالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الافراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم".
ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.
وأضاف الساحلي ان وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية احصاءات حول "العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230"، داعيا الى "التوقف عن توقيف الناس من اجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس".
وطالبت الجمعية في بيان اصدرته في وقت لاحق بـ"إنشاء لجنة محايدة للتقصي في الظروف التي تم فيها ايقاف مروان (الطالب الجامعي المسجون) وعرضه على الفحص الشرجي".
وشكرت الجمعية قوات الامن التي قالت انها "ساهمت في حماية هذا الملتقى من تطفل بعض المتشددين الذين سعوا لإفساد هذا الاجتماع".
وفي 22 ايلول/سبتمبر، قضت محكمة تونسية بسجن طالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية.
واعتقل الشاب في السادس من ايلول/سبتمبر في ولاية سوسة الساحلية (وسط شرق) لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية، بحسب المحامية فدوى براهم.
ونفى الطالب اي ضلوع في جريمة القتل الا انه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية.
وقالت المحامية "تم إعداد محضر جديد، وخضع موكلي لفحص الشرج رغما عن إرادته".
وتحت ضغو منظمات حقوقية دولية، قال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى الاثنين في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "يجب أن نفكر معا في كيفية الغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على اساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".
