أخبارنا المغربية ــ أ ف ب
أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديدا ل"هيئة الأمر بالمعروف" يقلص من صلاحياتها التي تمكنها من توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم على خلفية انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.
وتضمن قرار المجلس أن الهيئة "تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين (...) والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها".
وشدد نص القرار على أنه "ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات".
كما اشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ "المطاوعة"، "إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي". وبحسب التنظيم، يجب أن يكون هؤلاء "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وإلا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
