الأرجنتين..تأجيل محاكمة الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر بتهم الفساد إلى ماي المقبل

أرجأ القضاء اليوم الاثنين بدء محاكمة الرئيسة الأرجنتينية السابقة، كريستينا كيرشنر، بتهم الفساد، الذي كان مقررا في 26 فبراير، إلى ماي المقبل إثر مشاكل صحية لأحد أعضاء المحكمة، التي ستنظر في القضية.

وأكدت المحكمة الفيدرالية رقم 2 ببوينوس آيريس، في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية، إرجاء محاكمة كريستينا إلى 21 ماي، أي قبل شهر واحد فقط من الموعد النهائي لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، والتي تشير جميع التكهنات إلى أن الرئيسة السابقة ( 2007-2015) ستشارك فيها.

وأضاف المصدر ذاته أن قرار تأجيل المحاكمة اتخذ بعد دخول القاضي خورخي تاسارا، أحد أعضائها، إلى المستشفى للخضوع لعملية جراحية طارئة.

ويتهم القضاء الرئيسة السابقة، التي ستكمل غدا الثلاثاء 66 عاما من عمرها، بارتكابها اختلالات من خلال تمكين رجال أعمال من الحصول بشكل غير قانوني على صفقات في قطاع البناء والأشغال العمومية إبان رئاستها للبلاد.

وحجزت السلطات القضائية في 29 دجنبر الماضي أزيد من ثلاثين عملا فنيا من منزل الرئيسة الأرجنتينية السابقة على خلفية القضية ذاتها.

وأكد القضاء الاستئنافي الفدرالي، في الشهر ذاته، متابعة الرئيسة السابقة بتهمة الضلوع في فضيحة "دفاتر الفساد"، وتزعم شبكة غير قانونية أشرفت على الحصول على الرشاوي المذكورة من مقاولين وتوزيعها على مسؤولين حكوميين.

ووقع قاض فدرالي في شتنبر الماضي صك الاتهام ضد عضو مجلس الشيوخ الحالية، وسلط الضوء على تفاصيل التحقيق الذي تسارعت وتيرته مع الكشف عن دفاتر كان سائق أحد المسؤولين بحكومتها يدون فيها أموالا متحصلة من رشاوي، ما دفع الادعاء العام إلى اعتقال العديد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المتهمين بالضلوع في هذه القضية، التي صارت تعرف باسم "دفاتر الفساد".

وتنفي كيرشنر جميع التهم الموجهة إليها، وترى أن "اختلالات جسيمة" تطبع التحقيق القضائي في فضيحة "دفاتر الفساد" التي تلاحقها.

وقامت الشرطة الأرجنتينية قبل أشهر بتفتيش منازل الرئيسة السابقة ببوينوس أيريس وريو غاييغوس وإل كالافاتي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على طلب بهذا الخصوص.

ويعتقد الادعاء العام أن كيرشنر كانت من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الرشاوي خلال فترة رئاستها للبلد الجنوب أمريكي.

وتتمتع كيرشنر العضو في مجلس الشيوخ بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.