وزارة الدفاع الجزائرية تكشف عن نهب "مبالغ خيالية" من أموال البلاد

 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها "تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية".

وأكد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء، في كلمة خلال إحدى زياراته الميدانية، بخصوص "محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد"، أن "مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن أحمد قايد صالح قوله إنه "انطلاقا من الحرص الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها".

وأضاف أن الجيش الجزائري "سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ".

وردا على الانتقادات التي تدين استخدام القضاء من طرف النظام والقيام بعملية انتقائية، قال الفريق قايد صالح إن "قيادة الجيش الوطني الشعبي قدمت الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات".

وأكد أن "هذه العملية لا زالت في بداياتها وسيتم، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين".