بمناسبة اليوم العالمي للصحافة...هيئات وطنية تطالب بإطلاق سراح الصحفيين المغاربة المعتقلين وتمكين زملائهم من الوصول إلى المعلومة

أخبارنا المغربية:الرباط

طالبت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين ووقف المتابعة في حقهم.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف الثالث ماي من كل سنة، أصدرت الهيئتين المذكورتين بيانين مختلفين توصل الموقع بنسخة منهما، واعتبرت من خلاله أن أوضاع حرية التعبير بالمغرب لا تبشر بخير.

وسجلت العصبة بكل أسف، ما وصفته بالنكوص والتخلف غير المسبوق الذي تسببت فيه كثرة الخطوط الحمراء المفروضة من قبل الدولة، واتساع دائرة "المقدس"،و تغول المقاربة الأمنية.

وطالبت العصبة من خلال بيانها، بتعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، ووقف كل الإنتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين.

وشددت العصبة، على ضرورة تمكين الصحافيات والصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة، وضمان مبدأ حماية المصادر.

من جهتها، اعتبرت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" في بيانها، أن الثالث من ماي فرصة لإعلام المواطنين في العالم أجمع في ما يتعلق بانتهاكات حرية الصحافة، والتذكير بأن عشرات من البلدان حول العالم، تخضع المطبوعات فيها للرقابة، وللعقاب، وللإغلاق ويتعرض الصحفيون، من محررين وناشرين لمختلف أنواع المضايقات، من اعتداء عنيف واعتقال وحتى القتل أحيانا كثيرة.

وأكدت الرابطة، على ضمان حق معارضي السياسات العامة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة ، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية .

وأشار البيان إلى ضرورة، حصول كافة وسائل الإعلام وبشكل ديمقراطي على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية ويهدف لتعزيز وضمان التعددية.

كما طالبت الجمعية الحقوقية، بحماية حق التوزيع والنشر، وحق إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة والخاصة دون شروط تعجيزية.

من جهة أخرى، دعت الرابطة إلى إنشاء ودسترة هيئة مستقلة لأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة، تتشكل من المهنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشددت على أهمية، إصدار قانون خاص بالجرائد الالكترونية، يقوي حرية الإصدار والاستقلالية المادية والمعنوية، مع مطالبة الدولة المغربية بالقطع مع الريع والامتيازات في مجال الإعلام، والاحتكام إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والانفتاح داخل المرفق العمومي  لربح رهان الجودة، حسب ما جاء في نص البيان.