مصر تهاجم "هيومن رايتس ووتش" بسبب موقفها من وفاة "مرسي"

اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية منظمة هيومن رايتس ووتش بـ"استغلال وفاة محمد مرسي سياسيًا" و"الترويج للأكاذيب". 

واعتبرت الهيئة التي يترأسها نقيب الصحافيين المصريين، تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا واتسون، عبر حسابها على موقع تويتر حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، بأنها "سقطة جديدة".

و قالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء: "التغريدات تضمنت ادّعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجًا، وأتت على النحو الآتي: حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفي عبر ما أسمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة".

و تابعت: "من المثير للدهشة أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفي، وخلصت فيها إلى أنه تُوفي نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها أية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث إن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافي بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفي بعد إتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي".

و أضافت: "كان آخر تقرير صدر من المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفي كان منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في التوقيت نفسه وتضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفي جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري. منذ هذا الوقت لم تصدر أية إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادّعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن".

وذكرت الهيئة أن واتسون تستغل وفاة مرسي سياسيًا، وقالت: "ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفي بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 لنيل الموافقة على أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. بهذا يتأكد أن ما خلصت إليه (واتسون) ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري، لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية من دون أدلة، وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".