وكالات
يعتزم البرلمان الألماني إصدار قرار يعتبر خطط ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وتوسيع بناء المستوطنات هناك "مخالفة للقانون الدولي".
واتفق خبراء السياسة الخارجية في الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حسب وكالة الانباء الالمانية (د ب أ)، على التقدم بطلب للبرلمان يحث الحكومة الإسرائيلية التخلي عن هذه الخطط، وإلا ستكون هناك مخاوف من "تبعات بالغة على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار الإقليمي".
وفي المقابل، رفض خبراء الائتلاف الحاكم بوضوح فرض عقوبات ضد إسرائيل، وقالوا إن الحكومة الألمانية مطالبة بأن توضح داخل الاتحاد الأوروبي أن "النقاشات حول عقوبات منفردة أو تهديدات بفرض عقوبات، لن يكون لها تأثير بناء على عملية التسوية والتفاهم الإسرائيلية-الفلسطينية".
ومن المقرر أن يصادق الائتلاف الحاكم الثلاثاء المقبل على الطلب، ليتولى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مناقشته في اليوم التالي الموافق الأول من يوليوز، وهو اليوم الذي قد تبدأ فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية.
وتتولى ألمانيا في نفس اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورئاسة مجلس الأمن. وستضطلع الحكومة الألمانية من خلال ذلك بدور خاص في المشاورات حول رد فعل على ضم محتمل.
