القضاء الأمريكي يحقق في احتمال دفع "رشوة مقابل عفو رئاسي"

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاول أمرا بفتح تحقيق في حدوث "رشوة مقابل العفو". وتم حجب حوالي نصف الوثيقة التي تقع في 18 صفحة، ولا تقدم النسخة المنشورة تفاصيل تذكر عن المخطط المزعوم ولم ترد أسماء أي من المحتمل تورطهم. وجاء في الوثيقة أن مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة على حدوث نظام رشوة مزعوم يقدم فيه شخص ما "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم".

وطبقا لأمر هاول، قال محققون تابعون للحكومة إنهم صادروا "أكثر من 50 جهازا رقميا، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة وعادية وأقراص لتخزين البيانات وأقراص صلبة خارجية". ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية.

ويتناول التحقيق الساري منذ شهر أغسطس شبكة يبدو أنها تضمّ جماعات ضغط ومحامين ومتبرع ثري ممول لحملات سياسية وشخص آخر موجود في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي.

ويقول التقرير إن محامين وأفرادا من جماعات ضغط تواصلوا مع مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى "المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي" و"المساهمات السياسية الهامة" المقدمة من جانب متبرع.

ويلمح التقرير إلى أن متبرعا قدم هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو. ولم يحدد التقرير تاريخ حصول تلك الأحداث.

وفي المقاطع التي تظهر فيها الأسماء، لا توجد أي إشارة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب أو حملته، لكن ترامب غرد عبر حسابه في تويتر بأن "التحقيق في العفو خبر كاذب".

لكن الوثيقة كُشفت في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن دونالد ترامب الذي توشك ولايته على الانتهاء، ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الأربعاء الماضي. ومنح ترامب عفواً أو قلص عقوبات العديد من حلفائه السياسيين، بينهم مستشار حملته السابق روجر ستون ورئيس شرطة مثير للجدل في أريزونا اسمه جو أربايو، والناشط الجمهوري دينيش دسوزا.

وثمة نقاش عام حول إمكان أن يمنح ترامب نفسه عفوا عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية.

وفي سياق متصل قال وزير العدل الأمريكي وليام بار إن وزارته لم تتوصل إلى أي أدلة على حدوث تلاعب واسع النطاق في انتخابات الرئاسة. وفي تصريحات لوكالة أسوشيتد برس قال بار، الذي طالما اتهمه الديمقراطيون بإضفاء الطابع السياسي على إنفاذ القانون، "حتى تاريخه، لم نرصد تزويرا على نطاق من الممكن أن يؤثر في نتيجة الانتخابات". وذكرت حملة ترامب أن وزارة العدل لم تُجر تحقيقات كافية.