وكالات
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً جمهورياً يقضي بانعقاد مجلس الشورى بتشكيله الجديد ابتداءً من يوم الأربعاء 26 من ديسمبر/كانون الأول.
وجاء القرار بعد تعيين مرسي 90 عضواً، وهو الحق المنصوص عليه في الدستور المصري القاضي بانتخاب ثلثي المجلس وتعيين الثلث الآخر، ومن المقرر أن تنتقل صلاحيات التشريع إلى مجلس الشورى بعد إقرار الدستور الجديد رسمياً حتى يتم انتخاب مجلس النواب على أن يُنتَخَب مجلسٌ جديد للشورى بعد مرور عام على تشكيل مجلس النواب.
هذا وأكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية نقلتها "بوابة الأهرام"، عقب لقائه برئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس، والتي ستتضمن قانون الانتخابات، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي، والصكوك الإسلامية، والقوانين الخاصة بالعمالة، موضحاً أن الحكومة كانت تنتظر جهةً مشرّعة حتى ترسل إليها القوانين التي قامت بتجهيزها.
وحول ما تردد بشأن وجود تعديل وزاري مرتقب، قال قنديل: "لا يوجد أي شيء جديد بخصوص تعديلات وزارية".
متابعة
