كان من أعداء الوحدة الترابية للمملكة..اتهامات رسمية تجر الرئيس البيروفي السابق إلى المحاكمة

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أطلقت المدعية العامة، باتريسيا بينافيدس ، رسميا التحقيق الأولي ضد الرئيس السابق بيدرو كاستييو واثنين من وزرائه السابقين لتورطهم المزعوم في جرائم ضد الدستور والانتماء إلى منظمة إجرامية والتواطؤ واستغلال النفوذ على حساب الدولة.

ويأتي إضفاء الطابع الرسمي على الاتهام ، الذي تم الإعلان عنه من خلال بيان صحفي رسمي، بعد الضوء الأخضر الذي منحه الكونغرس الذي وافق على الشكوى الدستورية المقدمة ضد رئيس الدولة السابق من قبل المدعي العام في أكتوبر 2022.

كما وجهت باتريسيا بينافيدس، المسؤولة عن ملفات كبار المسؤولين، التهم نفسها إلى وزير الإسكان السابق ، خينير ألفارادو ، والنقل ، خوان سيلفا (الهارب من وجه العدالة).

ووفق ا للمدعي العام ، كان كاستييو زعيما لمنظمة إجرامية مزعومة داخل الجهاز التنفيذي متخصصة في إدارة ومراقبة الصفقات العمومية في وزارتي النقل والإسكان وعلى مستوى الشركة العمومية بيترو بيرو بهدف الحصول على أرباح غير مشروعة.

ويتهم الرئيس السابق بـ "التخطيط واتخاذ القرار بشأن شكل تدخل أعضاء التنظيم الإجرامي المرتبط، مسبقا، بتعيين الوزراء وأعضاء هذه المنظمة".

ووفق ا لوثيقة الاتهام التي وافق عليها الكونغرس ، "قد يكون الرئيس السابق بيدرو كاستييو ، أثناء ممارسته لولايته الرئاسية ، أساء استغلال منصبه الرفيع وأصدر توجيه ا لمنظمة إجرامية مزعومة والتي قد تكون تجذرت في أعلى درجات جهاز الدولة لارتكاب جرائم ضد الإدارة العمومية "

وأصبح هذا الاتهام الرسمي ممكن ا اعتبار ا من 7 دجنبر، وهو التاريخ الذي أقال فيه الكونغرس الرئيس السابق ، الذي فقد حصانته على إثر ذلك، ومن حينها سجن كاستييو لمحاولة تنفيذ انقلاب من خلال قرار بحل الكونغرس وتعيين حكومة استثنائية مع تعليق جميع الحقوق الدستورية.

ويوجد كاستييو حاليا رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهر ا على ذمة التحقيق.