أخبارنا المغربية
حصل عاملون في القطاع العام بألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب، ليلة السبت-الأحد، سيسمح بتجنب تنظيم إضرابات جديدة.
وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات، منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وستزيد رواتب نحو 2,5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5,5 بالمائة أو ما لا يقل عن 340 يورو شهريا، اعتبارا من مارس 2024.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر: "توصلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور".
من جهته، أوضح رئيس نقابة Ver.di (فيردي) التي تمثل 2,5 مليون موظف في القطاع العام، فرانك فيرنكه، في بيان "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حد مسموح به".
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10,5 بالمائة على مدى اثني عشر شهرا أو زيادة الراتب بحد أدنى قدره 500 يورو.
وسيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام من التعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
وتسببت مستويات التضخم القياسية خلال الأشهر الأخيرة في ألمانيا، والتي بلغت ذروتها 10,4 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.
وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديدية الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.
وفي نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8,5 في المائة على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.
