سكاي نيوز عربية
قرر النائب العام المصري، الأحد، إخلاء سبيل الإعلامي الساخر باسم يوسف، بكفالة مالية قدرها 15 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامه يإهانة رئيس الجمهورية، وازدراء الإسلام، ونشر أكاذيب.
ونظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مكتب النائب العام تضامنا مع يوسف بعد صدور قرار من النائب العام، بضبطه وإحضاره.
وأفاد مراسلنا بالقاهرة بأن المحتجين من حركة 6 أبريل قاموا بغلق الباب الأول من أبواب دار القضاء العالي، حيث يقع مكتب النائب العام، بالجنازير إثر احتجاز زملائهم بعد تظاهرهم أمام منزل وزير الداخلية في وقت سابق، وتزامن ذلك مع وقفة تضامنية من أنصار يوسف اعتراضا على قرار مثوله أمام النيابة.
ومثل الأحد الإعلامي باسم يوسف أمام النيابة العامة بعد صدور قرار من النائب العام، بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الأديان.
وقال الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، عبر حسابه الخاص على "تويتر"، "هناك بعض الصفحات التي تكتب أشياء من داخل التحقيق وكلها غير صحيحة".
كان باسم يوسف، قد نشر عددا من التغريدات من داخل غرفة التحقيق، وعاد ليحذفها من حسابه الخاص مرة أخرى.
وأشار مراسلنا إلى أن محامي يوسف قال إن الاتهامات المنسوبة إلى موكله لا توجد عليها أي أدلة.
وأوضح أن بضع مئات من أنصار باسم يوسف متواجدين أمام دار القضاء العالي وأن التحقيقات اشتملت عرضا لأربع حلقات من برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه باسم يوسف، وأن النيابة العامة واجهت يوسف بالبلاغات التي بلغت أكثر من 15 بلاغا.
من جانبه، قال منتصر الزيات، أحد المحامين الحاضرين في التحقيقات مع باسم يوسف، إن النيابة واجهت باسم حتى الآن بأربع حلقات، ليس فيها أي إهانة لرئيس الجمهورية.
وأضاف من أمام غرفة التحقيق، في تصريحات صحفية، أن باسم أنكر كل ما نسب له.
وأوضح الزيات أنه يتابع جميع حلقات باسم يوسف، ولا يرى فيها أي استهزاء برئيس الجمهورية، وكلها في إطار النقد الساخر.
