أخبارنا المغربية - وكالات
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده فرضت قيودًا على حركة ودخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، في خطوة تزيد من حدة التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وأوضح بارو، في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"، أن هذه الإجراءات "مؤقتة ويمكن الرجوع عنها" بمجرد استئناف التعاون الذي تطالب به فرنسا، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى "حماية مصالح الفرنسيين". ولم يحدد الوزير هوية الشخصيات المعنية أو توقيت فرض القيود، لكنه ربط القرار بقضايا عالقة، مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر، ومسألة استعادة الجزائريين في وضع غير نظامي في فرنسا.
وتأتي هذه التصريحات وسط انقسام داخل الحكومة الفرنسية حول كيفية التعامل مع الجزائر، بين مؤيدي "ميزان القوى"، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، والدبلوماسيين الذين يدفعون باتجاه الحوار.
وتفاقم التوتر مؤخرًا بعد هجوم طعن في مولوز، نفذه جزائري 37 عامًا كان يعيش في فرنسا بشكل غير قانوني، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين. وأثار الحادث غضب باريس، حيث أكد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن رفض الجزائر لاستعادة المهاجر غير الشرعي "غير مقبول"، ملوحًا باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض قيود على التأشيرات.
وفي ظل هذه التوترات، يبقى التعاون بين البلدين في ملف الهجرة والمقيمين غير النظاميين موضع خلاف، مما قد يؤدي إلى إجراءات تصعيدية إضافية في المستقبل القريب.
