زوبعة جديدة داخل إسبانيا بسبب “استثناء” سبتة ومليلية من حماية الناتو.. هل حان وقت مراجعة الحقائق التاريخية؟

عاد الجدل مجدداً داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسبانيا بشأن وضعية سبتة ومليلية المحتلتين في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعدما تبيّن بشكل رسمي أن هاتين المدينتين لا تستفيدان تلقائياً من "المظلة الدفاعية" الشهيرة التي يتيحها الفصل الخامس من معاهدة الناتو.

المفاجأة التي تلقاها الرأي العام الإسباني ليست وليدة اليوم، بل تمت الإشارة إليها في بنود معاهدة واشنطن الموقعة عام 1949، والتي توضح في الفصل السادس أن الحماية العسكرية تشمل فقط الأراضي الواقعة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وكذا بعض المناطق من المحيط الأطلسي شمال مدار السرطان، ما يعني استثناء سبتة ومليلية الواقعتين في شمال إفريقيا بشكل صريح.

ورغم أن إسبانيا عضو كامل العضوية في الحلف منذ سنة 1982، إلا أن هذا الانضمام لم يشمل بشكل تلقائي الأراضي التي تحتلها خارج المجال الأوروبي، وهو ما ينسحب أيضاً على المستعمرات الفرنسية في الكاريبي أو غويانا أو جزر هولندية أخرى.

وبحسب محللين، فإن إسبانيا في حالة تعرضها لأي هجوم على المدينتين المحتلتين لا تستطيع تفعيل المادة الخامسة بشكل تلقائي، وإنما يتطلب الأمر عقد اجتماع استثنائي لمجلس الحلف الأطلسي لاتخاذ قرار جماعي بالإجماع، ما يجعل من التدخل العسكري أمراً سياسياً أكثر منه ملزماً قانونياً.

وقد أثارت هذه المسألة حساسية مفرطة داخل إسبانيا، خصوصاً في سياقات التوتر مع المغرب، حيث وجهت انتقادات لاذعة للأمين العام السابق للناتو، ينس ستولتنبرغ، بسبب إجاباته المبهمة كلما طُرح عليه السؤال حول سبتة ومليلية.

ويأتي هذا كله ليطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستستمر مدريد في تجاهل الواقع القانوني والجغرافي والتاريخي؟ أم أن الوقت قد حان لفتح نقاش حقيقي حول سيادة المغرب على المدينتين السليبتين؟

مراقبون مغاربة يرون أن هذا "الفراغ الدفاعي" يشكل فرصة ذهبية للدبلوماسية المغربية لتكريس واقع أن سبتة ومليلية لا تنتميان إلى الحلف الأوروبي-الأطلسي، بل إلى محيط مغاربي-إفريقي طبيعي.