أخبارنا المغربية ــ دويتشه فيله
بعد نقاشٍ محتدم، صوّت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين. وتسعى الحكومة الألمانية من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة غير النظامية.
أقر مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة (27 حزيران 2025) مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل أو ما يعرف بـ"بوضع الحماية الثانوية". ويأتي ذلك وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج.
كانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في شباط/فبراير، وحل فيها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المصنف جزئيا متطرفا، ثانياً، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة.
وتستضيف ألمانيا حالياً حوالي 388 ألف لاجئ يتمتعون "بوضع الحماية الثانوية"، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.
غالبية المتأثرين من السوريين
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان. وقال أمام البرلمان خلال نقاش محتدم قبل التصويت اليوم الجمعة "يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسياً".
وأيد مشروع القانون نحو 444 نائباً، بينما صوت ضده 135 نائباً.
ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في تموز/يوليو مما سيمهد الطريق ليصبح قانوناً.
وقال دوبرينت إن تعليق لم شمل الأسر سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقاً.
وعلقت برلين في البداية لم شمل الأسر لتلك الفئة في عام 2016، مع قدوم أكثر من مليون وافد عندما فتحت المستشارة أنغيلا ميركل الحدود أمام الفارين من الحروب والملاحقة في الشرق الأوسط وخارجه، وخاصة من السوريين. وأعيد العمل به جزئياً في عام 2018، بحد أقصى ألف تأشيرة شهرياً.
